"دفاع مشروع" به عنوان یکی از عوامل موجهۀ جرم، در قانون مجازات اسلامی جدید(مصوب۹۰) در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی (مصوب 70 و 75)، دستخوش تغییراتی شده است. در اینجا برای آگاهی دوستان، به ذکر مواد قانونی مرتبط در قانون مجازات اسلامی جدید و فعلی و نیز تغییرات عمده ایجاد شده اکتفا می کنیم و تجزیه و تحلیل این تغییرات را به فرصت دیگری وامی نهیم.

     متن مواد قانون مجازات اسلامی جدید و فعلی با موضوع "دفاع مشروع":

      مادۀ 155 قانون مجازات اسلامی(مصوب 90): « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که قانوناً جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نخواهد شد:

1- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

2- دفاع مستند به قرائن معقول باشد.

3- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه و تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

4- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخلۀ آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

...

      ماده 61 قانون مجازات اسلامی(مصوب 70): « هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهدكه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود -
1 - دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .
2 - عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد .
3 - توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود ... .»

      مادۀ 627 قانون مجازات اسلامی(مصوب 75): « دفاع در مواقعي صادق است كه:

الف - خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد .

ب - دفاع متناسب با حمله باشد .

ج - توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسانتري براي نجات ميسر نباشد

-----

      تبصره 1 مادۀ 155 قانون مجازات اسلامی(مصوب 90): « دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهدۀ دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد

      تبصرۀ ماده 61 قانون مجازات اسلامی(مصوب 70): « وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال ويا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده ونياز به كمك داشته باشد .»

      تبصرۀ ماده 625 قانون مجازات اسلامی(مصوب 75): « تبصره - مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع كننده بوديا صاحب مال استمداد نمايد .»

-----

      مادۀ 156 قانون مجازات اسلامی(مصوب 90): « مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود، لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفۀ خود خارج شوند و حسب ادلۀ و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح یا تعرض  به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است

     مادۀ 62 قانون مجازات اسلامی(مصوب 70): « مقاومت در برابر قواي تاميني وانتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند ، دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد ، در اين صورت دفاع جايز است .»

      مادۀ 628 قانون مجازات اسلامی(مصوب 75): « مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگرضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه اشخاص مزبور از حدودوظيفه خود خارج شوند وبر حسب ادله وقرائن موجود خوف آن باشدكه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جايز است .»

-----

      تبصرۀ 2 ماده 155 قانون مجازات اسلامی(مصوب90): « هرگاه اصل دفاع محرز ولی شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهدۀ مهاجم است. »

      مادۀ 736 قانون مجازات اسلامی(مصوب90): « با تصویب این قانون، قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370، مواد(625) تا (629) و مادۀ (727) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2/3/1375، ... نسخ می گردد

-----

     نتیجه گیری:

     از مقایسۀ مواد قانون فعلی مجازات اسلامی با قانون جدید نکات چندی قابل ذکر و تأمّل است؛

     1- با توجه به مواد قانونی جدید و تغییرات ایجاد شده در مقایسه با قانون فعلی، مشخص می گردد که قانونگذار جدید شرط "متناسب بودن" دفاع در برابر خطر و تجاوز _ به عنوان اصلی ترین و مهمترین شرط دفاع مشروع در قانون فعلی _ را برای تحقق دفاع مشروع منتفی دانسته و در مقابل تأکید مضاعفی بر "ضرورت داشتن" دفاع در دفع خطر و تجاوز به عنوان شرط عمده و اصلی تحقق دفاع مشروع، داشته است.

     هرچند در قانون فعلی نیز قانونگذار با ذکر عباراتی همچون؛ "توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیلۀ آسانتری برای نجات" و "دفاع متوقف بر قتل باشد"، بر ضروری بودن ارتکاب رفتار مجرمانه در مقام دفاع نظر داشته است.

     2- از نکات قابل توجه در قانون جدید اشاره به لزوم "ارتجالی و ابتدائی بودن" دفاع می باشد. این مهّم در بند 3 مادۀ 155 قانون جدید مورد تأکید قرار گرفته است. در حالیکه در قانون فعلی اشاره ای به این موضوع نشده است، هرچند رویۀ عملی بیشتر محاکم بر پذیرش ابتدائی بودن دفاع به عنوان یکی از شرایط دفاع مشروع استوار بوده است.

     3- موضوع دیگری که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته، موضوع "بار اثبات" در دفاع مشروع است. قانونگذار جدید در تبصره 2 مادۀ 155 در جایی که اصل دفاع محرز بوده ولی شرایط آن به اثبات نرسیده، ضمن فرض دانستن تحقق و رعایت شرایط لازم برای دفاع، بار اثبات ادعای عدم رعایت شرایط دفاع را متوجه مهاجم نموده است.

"پایان"

نوشته شده توسط مصطفی عباسی در ساعت 16:58 | لینک  |