X
تبلیغات
دلیل - تعدد معنوی در جرایم تعزیری / مصطفی عباسی

    اخیراً سوالات و درخواست هایی از سوی برخی دوستان در خصوص مبحث تعدد جرایم مطرح گردید که تصمیم گرفتم چند پست مختلف را به طرح مباحثی در این خصوص اختصاص دهم، به همین منظور در پست قبل، مختصری به بحث پیرامون تشخیص جرایم مشابه از مختلف در تعدد مادی پرداختیم و مطلب حاضر را نیز به بررسی برخی ابعاد تعدد معنوی اختصاص می دهیم.

    طرح بحث و ارائه دیدگاه:

    ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است: « در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.» این ماده که بیانگرشرایط تعدد معنوی بوده و مستند قانونی آن می باشد، در مواردی که فعل واحد مرتکب، مشمول عناوین متعدد جزایی است صرفاً مجازات جرمی را قابل اعمال دانسته که مجازات آن شدیدتر از دیگر عناوین است.

    حقوقدانان و نویسندگان حقوقی در آثار خود صرفاً به بیان شرایط کلی لازم برای تحقق تعدد معنوی، از جمله؛ تعزیری بودن جرایم و واحد بودن فعل ارتکابی اشاره نموده اند و چندان به بحث پیرامون فعل واحد و شرایط آن نپرداخته اند و در مثالهای ارائه شده این گونه بر می آید که گاه در فهم آن طریق ناصواب نیز پیموده اند.

    فعل واحد زمانی محل تلاقی عناوین متعدده جرم بوده و تعدد معنوی تحقق می یابد که تمامی اجزاء ارکان مادی و روانی لازم برای تحقق جرایم متعدد موردنظر، در فعل واحد ارتکابی و مرتکب موجود باشد. فقدان جزء یا اجزائی از ارکان مادی یا روانی جرایم، تحقق تعدد معنوی را منتفی  می سازد. برای درک بهتر این سخن به بررسی برخی مصادیق مطرح تعدد معنوی پرداخته، آنگاه مثالهای متعددی از تعدد معنوی جرایم تعزیری ارائه می گردد؛

     نمونه های مطرحِ رایج و اشتباه از تعددِ معنوی:

    1) کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول: برخی نویسندگان حقوقی در تألیفات خود با این تصور که ارتکاب جرایم استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری در قالب یک فعل واحد قابل تحقق است، وقوع آنها را مقارن با هم و در یک فعل واحد مصداق بارز تعدد معنوی دانسته اند.(۱)

    ما بر این اعتقادیم که با در نظر گرفتن شرایط لازم برای تحقق تعدد معنوی و ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری، پذیرش وقوع همزمان جرایم استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری در قالب فعل واحد و در نتیجه تحقق تعدد معنوی در این مورد، کاملاً ناموجه و غیر قابل قبول است. زیرا؛ یکی از شروط تحقق تعدد معنوی وقوع فعل واحد بوده در حالیکه کلاهبرداری از مصادیق بارز جرم مرکب می باشد و تحقق دو فعل و عمل متفاوت؛ توسل به وسایل متقلبانه(فعل اول) و بردن و به دست آوردن مال دیگری(فعل دوم) برای وقوع تام آن ضروری است.(۲) هرچند توالی وقوع این دو عمل با فاصله زمانی اندک قابل تصور بوده ولی تصور جمع این دو فعل و عمل در فعل واحد –  با توجه به نوع افعال - غیرممکن است.

    بنابراین فعل توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری، هرچند از طریق استفاده از سند مجعول امکان پذیر و بدیهی بوده و می توانند در فعل واحد محقق گردند،(۳) اما با فعل بردن مال دیگری -  به عنوان فعل و عمل دیگر لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری  -  که بعد از توسل به وسایل متقلبانه(استفاده از سند مجعول)  واقع می گردد، هرگز در فعل واحد قابل جمع و تصور نیستند.

    2) کلاهبرداری و جعل: برخی نویسندگان حقوقی وقوع تعدد معنوی مابین جرایم کلاهبرداری و جعل را قابل فرض و تحقق می دانند. دکتر محمدجعفر حبیب زاده در کتاب کلاهبرداری در حقوق ایران آورده اند: « علاوه بر امکان وقوع تعدد معنوی بین جعل مادی و کلاهبرداری، ممکن است بین کلاهبرداری و جعل معنوی نیز تعدد معنوی واقع شود. پس اگر کسی از طریق استبدال و جا زدن خود به جای دیگری در دفتر اسناد رسمی حاضر شود و سندی را امضاء کند و از این طریق مال دیگری را ببرد ... تعدد تحقق پیدا کرده است و مجازات اشد اعمال می شود(۴) صرفنظر از اینکه مثال مطروحه از سوی استاد محترم، جعل مادی می باشد نه جعل معنوی، نمی توان جرم جعل را حتی در صورتی که  مقدمه جرم کلاهبرداری بوده و در راستای کلاهبرداری واقع می گردد، با جرم کلاهبرداری - که همانگونه اشاره شد از جرایم مرکب بوده و دو فعل و عمل برای تحقق آن لازم است - در فعل واحد قابل تصور دانست.

    نمونه هایِ قابلِ طرح از تعددِ معنوی در جرایم تعزیری:

    مصادیق متعددی از جرایم تعزیری را می توان ذکر نمود که در صورت ارتکاب همزمان با عنوان یا عناوین مجرمانه تعزیری دیگر در قالب فعل واحد، مشمول قواعد تعدد معنوی می گردند، که در اینجا به ذکر پاره ای از این جرایم و مصادیق می پردازیم:

    1) رشاء و خیانت در امانت: صدق عناوین مجرمانه رشاء و خیانت در امانت بر فعل واحد قابل تصور می باشد. شخصی که مال سپرده شده امانی به وی را برای انجام امری به کارمند دولت می دهد، با فعل واحد خود مرتکب جرایم رشاء و خیانت در امانت گردیده است.

    2) خیانت در امانت و فروش مال غیر: اقدام فردی که مال غیرمنقول سپرده شده به وی(امانی) را با انعقاد قرارداد بیع به عنوان مالک به فرد دیگری منتقل می کند، می توان فعل واحد مشمول عناوین خیانت در امانت و فروش مال غیر دانست.

    3) استفاده از سند مجعول و فریب در ازدواج: فردی که با ارائه گواهینامه جعلی فارغ التحصیلی در مقطع دکتری، دختری را برای ازدواج با وی فریب دهد، فعل واحد وی می تواند هم زمان مشمول عناوین استفاده از سند مجعول و فریب در ازدواج گردیده و تعدد معنوی محسوب گردد.

    4) ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین: فردی که با توجه به خصومت قبلی با فرد دیگر به قصد مزاحمت و به دفعات با وی تماس تلفنی برقرار نموده و در حین تماس الفاظ توهین آمیز نسبت به وی به کار می برد، فعل واحد وی مشمول عناوین ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین بوده و تعدد معنوی محقق است.

    5) شرکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی: فردی که در مکانی عمومی و پرتردد با افراد دیگری به نزاع می پردازد و از این طریق نظم و آرامش عمومی مختل شود، عمل وی هم زمان مشمول عناوین مجرمانه شرکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی بوده و قاعده تعدد معنوی اعمال می شود.

    6) شهادت کذب و مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت: شخصی که با قصد تبرئه متهم در دادگاه اقدام به اداء شهادت کذب می نماید فعل واحد وی مشمول عناوین متعدد؛ شهادت دروغ و مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت می گردد.

    7) آدم ربایی و قاچاق انسان: اگر آدم ربایی منحصراً با مقاصد سوء؛  فحشاء، برداشت اعضاء و جوارح، بردگی یا ازدواج ارتکاب یابد، هم زمان می تواند مشمول عنوان مجرمانه قاچاق انسان موضوع قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 نیز گردد.   

    8) بهره کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف و وسیله تکدی قراردادن طفل: عمل و فعل بهره کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف(موضوع ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان) با توجه ارکان تشکیل دهنده در صورت ارتکاب، هم زمان می تواند مشمول عنوان کیفری؛ وسیله تکدی قراردادن طفل(موضوع ماده 713 ق.م.ا) نیز قرار گیرد.

    9) تخریب و خیانت در امانت: فردی که مال سپرده شده به وی(امانی) را تخریب نماید، فعل واحد وی همزمان می تواند -  با توجه به نوع مال و روش تخریب - مشمول یکی از عناوین مجرمانه تخریب نیز گردد.

    10) جعل و انتقال مال غیر: شخصی که با حضور در دفترخانه اسناد رسمی و معرفی خود به عنوان مالک و با جعل امضاء مالک اقدام به انتقال ملک دیگری می کند، عمل و فعل واحد وی مشمول عناوین متعدد جزایی؛ انتقال مال غیر و جعل می گردد.

    11) توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو: شخصی که در یک سمینار علمی به طرف یکی از سخنرانان حمله کرده و با توجه به شدت عصبانیت و به دلیل روابط نامشروع سخنران موردنظر با خواهرش، پس از پایین کشیدن شلوار وی، با استفاده از چاقو اقدام به بریدن آلت تناسلی وی می کند، همزمان فعل واحد وی مشمول عناوین مجرمانه؛ ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو و توهین می گردد.

    12)  غصب عنوان و شروع به کلاهبرداری: فردی که به قصد کلاهبرداری و بردن مال دیگری اقدام به غصب عنوان(اختیار نمودن عنوان مجعول)  می کند اما در نهایت به دلایلی خارج از اختیار، علی رغم توسل به وسیله متقلبانه (غصب عنوان) موفق به بردن مال نمی شود، عمل و فعل واحد وی همزمان می تواند مشمول عناوین متعدد جزایی؛ شروع به کلاهبرداری و غصب عنوان گردد.

    تفاوت های قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 (جدید) در موضوع تعددِ معنوی:

    در ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 آمده است: « در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.» تفاوت عمده این ماده به عنوان مستند قانونی تعدد معنوی جرایم با ماده 46 ق.م.ا مصوب 1370 در این است که کلمه "رفتار" جایگزین کلمه "فعل" شده است و چون "رفتار" اعم از فعل و ترک فعل است، لذا می توان چنین نتیجه گرفت که قانونگذار جدید مصادیق تعدد معنوی را به جرایمی که به طریق ترک فعل تحقق می یابند نیز تسری داده است. اینکه آیا ترک فعل واحد می تواند همزمان مشمول عناوین متعدد مجرمانه قرار گیرد یا خیر، خود بحث مستقلی می طلبد که از حوصله این نوشتار خارج است.

    یکی از موضوعات بحث برانگیز در مبحث تعدد جرایم،  فعل واحدی است که نتایج مجرمانه متعددی از آن حاصل می گردد، با توجه به سکوت قانونگذار، در خصوص تعدد مادی یا معنوی بودن چنین افعالی در بین حقوقدانان و نویسندگان حقوقی اختلافات عدیده ای حادث گردیده که برخی آن را تعدد مادی و برخی دیگر نیز تعدد معنوی دانسته اند.

    قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1390 با تسری قواعد تعدد مادی به موضوع رفتار مجرمانه واحد منجر به نتایج مجرمانه متعدد، به این اختلافات خاتمه داده است. در تبصره 1 ماده 133 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 (موضوع تعدد مادی) آمده است: « در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود

    پی نوشت ها:

    1- حسین میرمحمد صادقی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ اول، بهار 80، ص 330 – حسین میرمحمد صادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ هفتم، تابستان 79، ص 62 – محمدجعفر حبیب زاده، کلاهبرداری در حقوق ایران، ناشر دانشگاه شاهد، چاپ اول، ص 180 – رضا شکری و قادر سیروس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، نشر مهاجر، چاپ اول، بهمن 81، ص 106 – سیدیزدالله طاهری نسب، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، انتشارات دانشور، چاپ اول، 81، ص 126.

    2- رضا نوربها، زمینۀ حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ ششم، 1381، ص 260 – محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، تابستان 79، ص 214 – جلال الدین قیاسی، عادل ساریخانی و قدرت الله خسروشاهی، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی، جلد دوم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، بهار 88، ص 189.

    3- دکتر سیدعلی آزمایش، در این باره یعنی؛ توسل به وسایل متقلبانه از طریق استفاده از سند مجعول به منظور کلاهبرداری را فعل واحد مشمول عناوین متعدد مجرمانه؛ شروع به کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول و از مصادیق تعدد معنوی می دانند.(ر.ک: سیدعلی آزمایش، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا، مبحث مجازات، نیمسال دوم 73-74، ص 22).

    4- محمدجعفر حبیب زاده، همان، ص 180.

"پایان"

نوشته شده توسط مصطفی عباسی در ساعت 3:20 | لینک  |