باید اعلام کنم سرانجام پس از سالها تلاش و اصرار برای انتقال محل خدمت از کرمانشاه به تهران، موفق به کسب رضایت و موافقت مسؤلین شده و پس از انتقال به شهر تهران هم اکنون در حال خدمت در سمت بازپرسی در یکی از نواحی دادسرای تهران هستم.

      سال ۹۲ برای بنده سال پُر اتفاق و حادثه ای بود و با توجه به نوع اتفاقات بوجود آمده در این سال باید آن را به عنوان یکی از نقاط عطف در زندگی خود بدانم. فشار و تراکم کارهای اداری در این سال ما را از پرداختن به دیگر امور زندگی تا حدود زیادی بازداشت که عدم استفاده از اینترنت و بالتبع عدم بروزرسانی وبلاگ از جملۀ کم اهمیت ترین این امور بود.

      با این حال امیدوارم اکنون که فراغ خاطری مختصر حاصل شده و مجال برای پرداختن به وبلاگ فراهم آمده است، بتوانم در بروزرسانی آن و درج مطالب مفید و ثمربخش بکوشم. ان شاء الله

      در ادامه و برای شروع یکی از آرائی که امروز به عنوان بازپرس در تهران صادر کردم را در معرض نقد و نظر دوستان قرار می دهم.

-------------

«متن کامل صورتجلسه و قرار صادره»

باسمه تعالی – به تاریخ ۹۳/۵/۲۱ در وقت فوق العاده جلسۀ شعبۀ ..... بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ ..... تهران به تصدی امضاء کنندۀ ذیل تشکیل است، پروندۀ کلاسۀ ..... تحت نظر است، ملاحظه می گردد در مورخ ۹۳/۲/۶ دادیار محترم شعبۀ ..... دادسرای ناحیه ..... تهران در غیاب بازپرس این شعبه اقدام به صدور قرار اناطه با استناد به مادۀ ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری(۱) نموده اند. در قسمتی از قرار صادره آمده است: « ... با توجه به دفاعیات متهم مبنی بر اینکه معاملۀ اولیه بین شاکی و وی فسخ شده و شهودی در این خصوص معرفی کرده است و از آنجا که اثبات و احراز فسخ که امری حقوقی است نیازمند جری تشریفات وفق آیین دادرسی مدنی می باشد لذا بدین وسیله مستنداً به مادۀ ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر می گردد تا شاکی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ مبادرت به تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه صالحه نموده و گواهی آنرا به این دادسرا ارائه دهد ...». این درحالی است که قانونگذار در مادۀ مذکور ذی نفع را مکلف به طرح موضوع در دادگاه صالح نموده است و مراد از ذی نفع در این ماده، ذی نفع در موضوعی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگر است نه شاکی پروندۀ مطروحه، با این توضیح در پروندۀ حاضر همانگونه که در متن قرار صادره به آن اشاره شده است، متهم(.....) مدعی فسخ معاملۀ اولیه بوده اند و ایشان ذی نفع در موضوع فسخ تلقی می گردند با این وصف در قرار اناطۀ صادره، متهم ..... باید به عنوان ذی نفع در موضوع فسخ مکلف به طرح موضوع در دادگاه صالحه می گردید نه شاکی پرونده و ملزم نمودن شاکی پرونده به طرح چنین دادخواستی در دادگاه صالحه – که خود ادعایی در این باره ندارد – به نظر فاقد محمل و توجیه قانونی است. علیهذا صرفنظر از مراتب فوق با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با اعلام ختم تحقیقات به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید؛

** قرار دادسرا **

     در خصوص شکایت آقای ..... فرزند ..... علیه آقایان؛ ۱) ..... ۲) ..... ، هر دو دائر بر؛ فروش مال غیر(کلاهبرداری)، با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده، در خصوص متهم ردیف اول؛ صرفنظر از اعلام رضایت شاکی با توجه به اینکه دلیل کافی بر توجه اتهام به ایشان وجود ندارد و دربارۀ متهم ردیف دوم؛ با دقت در اظهارت مطلعین و دفاعیات متهم و دیگر قرائن و امارات موجود، صرفنظر از تحقق یا عدم تحقق فسخ معاملۀ اولیه، نظر به اینکه متهم با تصور فسخ معاملۀ اولیه و بقای مالکیت خود بر ملک، اقدام به انتقال ملک نموده اند لذا سوء نیت نامبرده(علم به تعلق مال به دیگری) برای این مرجع احراز نمی گردد، بنابراین مستنداً به بندهای "ز"، "و" و "ک" مادۀ ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ قرار منع تعقیب نامبردگان صادر و اعلام می گردد. قرار منع تعقیب صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد./

بازپرس شعبۀ ..... دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ ..... تهران - مصطفی عباسی

 

پی نوشت:

      ۱- ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:«هرگاه ضمن رسیدگی مشخص  شود اتخاذ تصمیم منوط ‌است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری‌است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان  دادگاه  مستلزم رعایت ‌تشریفات دیگر آیین دادرسی می‌باشد قرار اناطه صادر و به ‌طرفین ابلاغ  می‌شود، ذینفع مکلف است ظرف یک ماه‌ موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه‌ رسیدگی‌کننده ارایه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه  تقدیم‌ نماید. درغیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.»

"پایان"       

نوشته شده توسط مصطفی عباسی در ساعت 18:55 | لینک  | 

مقدمه:

      قانون مجازات اسلامی بالاخره پس از جرح و تعدیل های فراوان مجدداً؟! به تصویب رسید و خوشبختانه این بار بدون وقوع اتفاق خاصی از جنس واقعۀ سال ۹۰ ابلاغ و لازم الاجرا شد. داوری دقیق دربارۀ فرایند تصویب این قانون و نقد منصفانه و عالمانۀ آن به مرور و در طول زمان از سوی اندیشمندان و صاحبنظران علم حقوق محقق می شود و از سویی دیگر محاکم نیز در مقام اجرای قانون نقاط ضعف و قوت آن را در می یابند. امّا با نگاهی کلّی به این قانون می توان گفت هرچند تمام انتظارها و توقعات برآورده نشده و  نقائص و ضعف های عمده ای را با خود به همراه دارد اما در مجموع می توان اذعان نمود تصویب این قانون با لحاظ جمیع شرایط و اوضاع و احوال حاکم، گامی هرچند ناقص امّا رو به جلو در عرصۀ قانونگذاری کیفریِ بعد از انقلاب بوده است.

      تصویب موادی همچون؛ ۹۱، ۵۵۱ و ۲۲۵ با موضوع مسئولیت کیفری اطفال، جبران دیۀ زنان و اجرای مجازات رجم و ... و عبور دادن آنها از تأیید شورای نگهبان را - در شرایط فعلی - نمی توان دستآورد ناچیزی محسوب نمود هرچند از طرف دیگر تصویب موادی همچون مادۀ ۲۲۸ و ارجاع دیگر حدودی که در قانون ذکر نشده اند به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، علاوه بر اینکه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات خدشۀ جدی وارد می کند، تشتت آراء میان محاکم در آینده و در مقام اجرا را به دنبال خواهد داشت. با این همه با نگاهی جامع به این قانون همانگونه که اشاره شد باید با نگاهی مثبت به آن نگریست.

      امّا در این مختصر فرصت بدست آمده بنا داریم به بهانۀ یادداشت پیشین این سایت و مباحث در گرفته بین خوانندگان آن حول موضوع تعزیرات منصوص شرعی و تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی و رویکرد قانونگذار در این ماده، در کنار شرح و توضیح برخی عبارات به یکی از نقاط ضعف این قانون اشاره نماییم.

تعزیرات شرعی در قانون سابق و فعلی:

      قانونگذار سال ۹۲ همانند قانونگذار سال ۷۰ قانون مجازات اسلامی نگاه ویژه ای به تعزیرات شرعی داشته است با این تفاوت که در قانون مصوب ۷۰ قانونگذار با تفکیک عنوان مجازاتهای بازدارنده از تعزیرات – بدون آنکه ملاک روشن و دقیقی برای تمایز آنها ارائه دهد – اعمال برخی مقررات – همچون مرور زمان - را صرفاً دربارۀ مجازاتهای بازدارنده جایز و اعمال این مقررات را در مورد تعزیرات منتفی دانسته اند.

      امّا در قانون سال ۹۲ وضعیت به شکل دیگری رقم خورده است، قانونگذار فعلی در اقدامی قابل دفاع مجازاتهای بازدارنده را از دسته بندی جرایم خارج و ذیل مجازات "تعزیر" تعریف نموده و تعزیر را در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی قابل اعمال دانسته است. واضح است به تعزیراتی که در موارد ارتکاب محرمات شرعی اعمال می شود اصطلاحاً "تعزیرات شرعی" و تعزیراتی که در برابر نقض مقررات حکومتی تعیین می گردد "تعزیرات حکومتی" گفته می شود، که قانونگذار سال ۷۰ عنوان مجازاتهای بازدارنده بر آن نهاده بود.

.... بقیه در ادامه مطلب ...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط صدیقه شریفی در ساعت 22:43 | لینک  | 

 چند صباحی این درگاه به روز رسانی نشد، علت تأخیر را به تعبیر مولانا به حساب فقدان استعداد و ضعف فن ما بگذارید...
موجب تاخير اينجا آمدن/ فقد استعداد بود و ضعف فن

***
و فدای آن امام عزیزی که در چنین ایامی رستگار شد. امام مهربانی که وقتی به وی خبر رسید شریح بن حارث، قاضی کوفه در زمان خلافت آن حضرت، خانه ای بسیار مجلل و با قیمت گزاف خریداری کرده او را نزد خود فراخواند و به او فرمود: « به من خبر داده اند که تو خانه ای زیبا و با قیمت گران(80 دینار) خریده ای و حتی سندی به اسم خود نوشته و گواهانی هم بر آن گرفته ای؟ شریح گفت: آری! یا امیرالمؤمنین! چنین بوده است. امام نگاهی از روی خشم به او کرده و فرمود: ای شریح! بزودی کسی به سر وقت تو می آید که به نوشته ات نمی نگرد و از گواهت نمی پرسد، تا آنکه تو را از آن خانه بیرون کند و بردارد و تهیدست به گورت سپارد. پس شریح مبادا که تو این خانه را جز از مال خودت خریده باشی یا اینکه پول آن را از راهی غیر از راه حلال به دست آورده باشی زیرا اگر چنین باشد، آنگاه خانه دنیا را زیان کرده ای و خانه آخرت را از دست داده ای.
چرا موقعی که این خانه را می خواستی بخری نزد من نیامدی؟ اگر در آن لحظه نزد من می آمدی، برای تو سندی می نوشتم که هرگز به خریدن آن خانه حتی به یک درهم، یا بیشتر هم رغبت نمی کردی. آن سند چنین است: این خانه ای است که خریده است آن را بنده ای خوار، از مرده ای که او را از جای برخیزانده اند، برای کوچ بستن بار. از او خانه ای از خانه های فریب خریده است، در کویی که سپری شوندگان جای دارند و تباه شوندگان روز به سر آرند. این خانه از چهار سو در این چهار حد جای گرفته است: حد نخست بدان جا که آسیبها و بلا در کمین است. حد دوم: بدان جا که مصیبتها جایگزین. حد سوم به هوسی که تباه سازد و حد چهارم به شیطانی که گمراه نماید.
درِ این خانه به حدّ چهارمین گشاده است و شیطان بدان جا ایستاده. خرید، این فریفته آرزومند این خانه را، از کسی که اجل وی را از جای کند، به بهای برون شدن از قناعتی که موجب ارجمندی است و درون شدن در ذلّت و بدست آوردن دنیا که مایه دردمندی است و زیانی که این خریدار را در آنچه خریده، رسد. بر ناآرام دارنده تنهای پادشاهان است و گیرنده جانهای سرکشان و درهم ریزنده دولت فرعونان، چون کسری، قیصر، تبع و حمیر و آن کس که مال بر مال نهاد و افزون داشت و ساخت و برافراشت و زیور کرد و بیاراست و اندوخت و به گمان خویش، برای فرزند مایه توخت. بر اوست که همگان را در جایگاه رسیدگی و حساب و محل پاداش و عقاب روانه کند، آنگاه که کار داوری به نهایت رسد، «آنجاست که تباهکاران زیان برند» (قرآن کریم، سوره 40، آیه 78). بر این سند خرد گواهی دهد، هر گاه از بند هوا و دلبستگی های دنیا برون شود.
» (نهج البلاغه، ترجمه شهیدی، صص372 و 373؛ ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج14، صص 27 و 28)
ما را شیعه و پیرو این امام می دانند و می شناسند ...

نوشته شده توسط مصطفی عباسی در ساعت 20:23 | لینک  | 

مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی

     یکی از موارد قابل بحث در کتاب جرایم علیه اشخاص دکتر آقایی نیا تحلیل و تفسیر ایشان از مادۀ 236 قانون مجازات اسلامی و تبصرۀ آن(۱) است. استاد در تحلیل مادۀ 236 ق.م.ا آورده اند: «1- اقرار نفر اول به لحاظ کذب بودن بی اثر تلقی و برخلاف اقرارهای مادۀ 235 ق.م.ا فاقد وصف موضوعیت و حتی طریقیت است و انکار مقر به دلیل ادعای فساد یا عذر قابل قبول، مسموع است(مادۀ 1277 ق.م). 2- با توجه به خلاف قاعده بودن مورد باید تنها به مورد روایت و آنچه یقیناً مورد فتوای اصحاب است اکتفا شود و لذا هرگونه تغییری در صورت مسئله موجب خروج از شمول این ماده و اعمال قواعد بر آن مورد خواهد بود. 3- اقرار نفر دوم موضوعیت دارد ولی مشمول حکم خاص مبتنی بر روایت است(البته مشروط به توطئه آمیز نبودن)...(۲)

     ایشان همچنین در ادامه و در تحلیل تبصرۀ مادۀ 236 ق.م.ا بیان داشته اند: «... به نظر می رسد تبصرۀ مذکور در مقام تأکید بر ضرورت تقاضای ولی دم به اجرای قصاص است و حذف اقرار سهوی بوده و یا در موقع ترجمه توجه کافی مبذول نشده است. ضمن این که حذف کل تبصره هیچ تغییری را سبب نخواهد شد. 2- احتمال دوم این است که بگوییم اگر در مادۀ 236 ق.م.ا پس از اقرار نفر اول، ارتکاب قتل عمد از سوی نفر دوم با شهادت یا علم یا قسامه احراز شود و نه به وسیلۀ اقرار، مورد از شمول مادۀ مذکور خارج و مرتکب به تقاضای ولی دم قصاص می شود و این در واقع همان اکتفا به قدر متیقن مادۀ مرقوم است. این برداشت هرچند منطقی است ولی با منطوق تبصره چندان سازگار نیست ضمن این که شمول آن بر مادۀ 235 ق.م.ا نیز منعی نخواهد داشت»(۳)

     ماحصل دیدگاه استاد در خصوص مادۀ 236 ق.م.ا و تبصرۀ آن با عنایت به عبارات فوق؛ خلاف قاعده دانستن ماده و اعتقاد به اکتفا به قدر متیقن حکم و مبنای روایی آن، همچنین تأکید بر ضرورت تقاضای ولی دم به اجرای قصاص در تبصره و زائد دانستن تبصره است.

     نکتۀ اساسی که از دقت در متن مادۀ 236 ق.م.ا و بالاخص تبصرۀ آن بدست می آید و باید به آن اشاره نمود این است که حکم این ماده همانند مادۀ 235 ق.م.ا(۴) در جایی اعمال می گردد که هیچ راه و دلیل دیگری برای اثبات قتل عمد همچون؛ شهادت شهود، علم قاضی و قسامه وجود نداشته و صرفاً اقاریری توسط دو نفر به شرح مذکور در ماده موجود باشد. بدیهی است همانگونه که در تبصرۀ ماده هم به آن اشاره گردیده در صورت اثبات قتل عمد از طریق دلایل اثباتی دیگر موجبی برای اجرای حکم ماده وجود ندارد. با این وصف کلیۀ اقاریر موردنظر در مواد 235 و 236 ق.م.ا برای اثبات قتل موضوعیت یافته و فاقد وصف طریقیت می باشند.

     بنابراین تفسیر دکتر آقایی نیا از تبصرۀ مادۀ 236 ق.م.ا مبنی بر اینکه قانونگذار در این تبصره در مقام تأکید ضرورت تقاضای ولی دم بر اجرای قصاص بوده و حذف اقرار سهوی یا در اثر عدم توجه کافی به هنگام ترجمه بوده است – صرفنظر از اینکه مشخص نکرده اند متن تبصره از کدام منبع فقهی ترجمه شده است - نمی تواند منطبق با واقع باشد. زیرا اولاً؛ طبق قواعد و اصول قانون نویسی تبصرۀ ذیل یک ماده  براي "ايضاح" يا "توضييح و تشريح كردن" آن ماده مورد استفاده قرار می گیرد و نمی تواند بی ارتباط با موضوع ماده باشد. لذا معقول به نظر نمی آید موضوع ماده، اثبات قتل از طریق اقرار باشد و از طرفی در تبصره آن – بدون وجود هیچگونه ارتباطی با ماده - به شرایط اجرای قصاص پرداخته شود. ثانیاً؛ مادۀ 236 ق.م.ا و تبصرۀ آن ذیل مبحث اقرار از فصل ششم قانون مجازات اسلامی با عنوان راه های ثبوت قتل قرار گرفته است که مواد این مبحث به بیان شرایط اقرار به عنوان یکی از راه های اثبات قتل اختصاص داده شده است و موجه نیست قانونگذار در تبصرۀ یکی از مواد این مبحث برخلاف موضوع ماده و مبحث به بیان موضوعی غیر مرتبط بپردازد.      

     با توجه به شرح فوق، حکم ماده نه تنها مخالف قاعده نبوده بلکه کاملاً مطابق قواعد و اصول حقوقی است زیرا از یک سو اقرار نفر اول از اعتبار برخوردار بوده و اقرار بعدی نفر دوم به همان قتل و عدول نفر اول از اقرار - به جهت قاعده عدم استماع انکار بعد از اقرار - اعتبار اقرار نفر اول را مخدوش نمی سازد. از سوی دیگر اقرار نفر دوم نیز از اعتبار لازم برخودار است. اما به دلیل تعارض دو دلیل و موضوعیت داشتن این دو اقرار به جهت فقدان دلایل دیگر و قرائنی برای تشخیص مطابقت اقرارها با واقع، شارع مقدس و قانونگذار طبق قاعده حکم به تساقط هر دو اقرار صادر نموده و به جهت تردید و شبهه در انتساب قتل به هر کدام از دو فردِ مُقِر حکم به پرداخت دیه از بیت المال داده شده است. اما اینکه چرا قانونگذار در مادۀ 236 ق.م.ا برخلاف مادۀ 235 ق.م.ا در مواجهه با تعارض دو دلیل حکم به تخییر نداده و به نادیده گرفتن دو دلیل(تساقط) حکم داده اند مجال دیگری برای بحث می طلبد.

     برداشت ناصحیح دکتر آقایی نیا از مادۀ 236 ق.م.ا و تبصرۀ آن موجب تردید و اعلام نظرات متعارض از سوی ایشان دربارۀ اعمال مجازات تعزیری موضوع مادۀ 612 ق.م.ا بر اقرارکنندگان موضوع مادۀ 236 ق.م.ا گردیده است، بطوریکه ایشان در جایی از کتاب خود آورده اند: «آیا می توان اقرار کنندۀ دوم را با استناد به عموم و اطلاق مادۀ 612 این قانون(یا به هر علتی قصاص نشود) تعزیر نمود؟ با توجه به صراحت مادۀ اخیر و اینکه در مادۀ 236 مشارالیه فقط از قصاص و دیه معاف شده و ماهیت عمدی بودن قتل ارتکابی برابر اقرار او محرز است، تعزیر او از نظر قانونی بلامانع است مگر این که با توجه به اعتبار روایت مربوطه، برای تعزیر وی با ممنوعیت شرعی مواجه باشیم(۵)

     و در جایی دیگر از کتاب در تحلیل مادۀ 236 ق.م.ا اشاره نموده اند: « ... 4- اسقاط دیه یا قصاص از هر دو مانع اعمال مادۀ 612 ق.م.ا نیز بر آنهاست. 5- به رغم اسقاط مجازات های قانونی، اگر مقتول مورث نفر دوم باشد قاتل از ارث ممنوع خواهد بود ...(۶)

     همانگونه که اشاره گردید ریشۀ این تردید و تعارض را باید در تحلیل و تفسیر نادرست استاد از ماده و تبصرۀ آن جستجو کرد. در اینجا مجدداً تأکید نموده و یادآور می شویم که موضوع مواد 235 و 236 ق.م.ا زمانی قابل تحقق و تصور است که هیچ طریق و دلیل دیگری برای اثبات قتل جز اقرار وجود نداشته باشد، در این فرض اقرارهای موضوع این مواد موضوعیت می یابند و در فرض مذکور در مادۀ 236 ق.م.ا به جهت تعارض دو دلیل و فقدان مرجحی برای پذیرش یکی از دو اقرار و در نتیجه تردید در ارتکاب قتل توسط هر کدام از اقرارکنندگان قانونگذار بر خلاف مادۀ 235 ق.م.ا  حکم به سقوط دیه و قصاص و پرداخت دیه از بیت المال داده اند.

     بنابراین به جهت عدم احراز انتساب قطعی قتل عمد به هر کدام از اقرارکنندگان و منتفی شدن مجازات قصاص و دیه اعمال مجازات تعزیری موضوع مادۀ 612 ق.م.ا بر هرکدام از دو اقرارکننده نمی تواند توجیه قانونی داشته باشد. کما اینکه با همین استدلال در صورتی که مقتول مورث یکی از دو اقرارکننده نیز باشد، ممنوعیت ایشان از ارث قابل دفاع نیست.  

پی نوشت:

۱- ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی:«اگر کسي به قتل عمدي شخصي اقرار کند و پس از آن ديگري به قتل عمدي همان مقتول اقرار نمايد در صورتي که اولي از اقرارش برگردد قصاص يا ديه از هر دو ساقط است و ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و اين در حالي است که قاضي احتمال عقلايي‌ ندهد که قضيه توطئه‌آميز است‌.
تبصره: در صورتي که قتل عمدي برحسب شهادت شهود يا قسامه يا علم قاضي قابل اثبات باشد قاتل به تقاضاي ولي دم قصاص ‌مي‌شود.»

۲- حسین آقایی نیا، جرایم علیه اشخاص(جنایات)، نشر میزان، چاپ اول، 1384، ص ۱۹۵.

۳- همان، ص ۱۹۶.

۴- ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی:«اگر کسي به قتل عمدي شخصي اقرار نمايد و ديگري به قتل عمدي يا خطايي همان مقتول اقرار کند ولي دم در مراجعه به هر يک از اين دو نفر مخير است که برابر اقرارش عمل نمايد و نمي‌تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.»

۵- حسین آقایی نیا، همان، ص ۱۴۴.

۶- همان، ص ۱۹۵.

"پایان"

نوشته شده توسط مصطفی عباسی در ساعت 4:30 | لینک  | 

     چندی پیش پرونده ای از یکی از شعب بازپرسی برای اظهارنظر دربارۀ قرار نهایی واصل شد که علاوه بر جالب توجه بودن موضوع پرونده، نوع اتهام تفهیمی از سوی بازپرس و استدلال ایشان در توجه اتهام به متهم و صدور قرار مجرمیت هم قابل تأمل به نظر می رسید.

شرح ماجرا: 

     در پروندۀ موردنظر با توجه به گزارش اولیۀ مرجع انتظامی موضوع از آنجا آغاز گردیده که در یکی از روزهای مهرماه سال 91 از سوی کلانتری یکی از محله های شهر به گشت همان کلانتری وقوع یک فقره درگیری در محلی اعلام می شود. گشت کلانتری به محل اعلام شده عزیمت نموده و به محض حضور در محل موردنظر، خانمی 28 ساله با هویت مشخص به نزد مأمورین گشت کلانتری آمده و بیان می دارد که ایشان به همراه همسرش هر دو کارمند هستند، لذا برای نگهداری فرزندشان در منزل، خانمی را به خدمت گرفته اند. امروز به صورت اتفاقی ساعت 14:30 دقیقه به منزل آمده و هنگام ورود به منزل با صحنه ای ناخوشایند روبرو گردیده است و آن اینکه خانم پرستار را به همراه مردی غریبه داخل اتاق خواب منزل مشاهده کرده است. با دیدن این صحنه سریعاً از منزل خارج شده و با کلانتری و 110 تماس گرفته است. در ادامۀ همین گزارش از سوی مأمورین اشاره گردیده که با اذن صاحب منزل به منزل موردنظر وارد شده و خانم موردنظر را در منزل رؤیت نموده و وی را به کلانتری دلالت داده اند و خانم موردنظر در اظهارات اولیۀ خود در کلانتری هویت مرد غریبه ای که به منزل وارد شده را اعلام نموده است.

     در ادامۀ تحقیقات، خانم شاکی در تکمیل اظهارات اولیۀ خود در کلانتری بیان داشته که امروز به طور اتفاقی ساعت 14:30 به منزل آمده در صورتی که ساعت اداری وی تا ساعت 16 ظهر است. با کلید درب منزل را باز کرده و مشاهده نموده که فرزندش درهال منزل خوابیده است، سپس به دنبال پرستار بچه  گشته و پس از ورود به داخل اتاق خواب ملاحظه نموده که پرستار به صورت کاملاً لخت با پسری روی تخت خوابیده است. با دیدن این صحنه به شدت ترسیده و فقط توانسته که فرزندش را بغل نموده و پس از قفل نمودن درب منزل، به خانۀ همسایه در طبقۀ بالا برود، اما با آمدن پلیس مرد موردنظر از روی بالکن فرار کرده است.

     پرستار بچه که 23 ساله و دانشجو نیز بوده در دفاعیات خود در مرجع انتظامی و شعبۀ بازپرسی اظهار داشته که از 5 ماه پیش مرد موردنظر مزاحم وی شده به طوری که دو خط ایرانسل و همراه اول خود را تعویض نموده است. چند مدت خبری از وی نبود، ایشان نیز از اول مهرماه پرستار فرزند خردسال این خانواده شده است. مرد موردنظر مثل اینکه وی را تعقیب و آدرس خانه را پیدا کرده است. ساعت دو و نیم ظهر با توجه به داد و بیداد و تهدید ایشان مجبور شده به دلیل ترس از آبرو درب منزل را برای ایشان باز کند. ایشان عریان روی تخت نبوده و مرد موردنظر به زور ایشان را به روی تخت کشانده و جلوی دهان وی را گرفته است و از ایشان خواسته که حرفهای او را گوش کند. ده دقیقه نگذشته که مادر بچه وارد خانه شده و آن آقا از بالکن فرار می کند و ایشان نیز در منزل می ماند تا اینکه نیروی انتظامی سر می رسد.

     در حین تحقیقات و ضمن ارائۀ شکواییه، پدر و مادر بچه از پرستارزن با عناوین؛ خیانت در امانت(در نگهداری فرزند)، آوردن مرد غریبه به منزل، استفاده از منزل شخصی به عنوان مکان فساد و فحشاء، آبروریزی و هتک حرمت از منزل، محله و همسایگان، ارتکاب اعمال منافی عفت در حضور فرزند خردسال اعلام شکایت نموده اند.

اقدامات بازپرس:

     بازپرس در جریان رسیدگی به پرستار بچه اتهام خیانت در امانت از طریق استفاده از محل سکونت شکات که جهت پرستاری کودک ایشان در اختیار وی بوده به طریقی غیر از منظور مالک منزل، را تفهیم و برای ایشان قرار کفالت صادر می کند. با تکمیل تحقیقات بازپرس دربارۀ پرستار به اتهام خیانت در امانت با همان شرح، قرار مجرمیت صادر نموده و اعلام می نماید پرونده در خصوص اتهام مرد متواری مفتوح به رسیدگی است.

اظهارنظر:

     بنده نیز در مقام اظهارنظر در خصوص قرار نهایی بازپرس ضمن تذکر این نکته که در خصوص اتهام متهم دائر بر ایجاد رابطۀ نامشروع یا ارتکاب عمل منافی عفت غیر از زنا اظهارنظر نشده است، اعلام نمودم موضوع نمی تواند خیانت در امانت تلقی گردد، زیرا اولاً؛ منزل محل سکونت شکات به پرستار داده یا سپرده نشده، بلکه صرفاً اجازه حضور در ملک در ساعات مشخص به منظور مراقبت از بچه داده شده است. ثانیاً؛ به فرض اینکه معتقد به سپرده شدن ملک به پرستار باشیم، در این صورت نیز تحقق بزه خیانت در امانت بعید به نظر می رسد زیرا لازمه تحقق این جرم ورود ضرر مادی به مالک است. در حالیکه در قضیۀ مطروحه ورود ضرر مادی قابل تصور نیست. ثالثاً؛ در بزه خیانت در امانت و در رکن روانی آن مرتکب باید قصد اضرار مادی به مالک را داشته باشد در حالیکه در موضوع حاضر مرتکب صرفاً قصد استفاده از ملک جهت التذاذ جنسی را داشته و قصد اضرار به مالک را نداشته است.

"پایان"

نوشته شده توسط مصطفی عباسی در ساعت 2:4 | لینک  | 

     اخیراً وبلاگی با عنوان "حقوق در علم، حقوق در عمل" با مدیریت خانم پروانه محمدی کیان(کارآموز وکالت) بوجود آمده است که هرچند مدت زمان زیادی از ایجاد آن سپری نگردیده و تاکنون بیش از دو مطلب در آن درج نشده است اما همین دو مطلب - که به قلم مدیر وبلاگ نگاشته شده است - برای تصدیقِ خوب و ارزشمند بودن آن کفایت می کند.

     در مطلب اخیر وبلاگ فوق الذکر که به موضوع "ضمانت اجرای کیفری مادۀ 1041 ق.م" اختصاص داده شده است، نگارنده ابتدا به بیان سابقۀ سن نکاح در قوانین، بخصوص تغییرات انجام گرفته در مادۀ 1041 قانون مدنی از ابتدا(سال 1313) تاکنون(سال 1381) پرداخته و در ادامه، موضوع ضمانت اجرای کیفری مادۀ 1041 ق.م (اصلاحی 81)(۱) و اعتبار یا بی اعتباری مادۀ 646 قانون مجازات اسلامی(۲) را مورد بحث قرار داده اند.

     در قسمتی از نوشتار آمده است: « در ماده646 ق.م.ا صراحتاً به ماده1041 سابق و تبصره آن اشاره گردیده ست و کاملاً مشخص است که آن ماده ضمانت اجرای ماده 1041سابق بوده است. این در حالی است که ماده1041 ق.م پس از وضع ماده646، مورد اصلاح جدی ماهیتی قرار گرفته و به عبارتی این سؤال پیش می آید که آیا این ماده-646-هنوز به قوت خود باقی است یا خیر.

     درست تر این است که ماده646 را منسوخه ضمنی بدانیم. هرچند صریحاً از اعتبار نیفتاده است، اما پرواضح است که این ماده به دلیل اصلاح ماده1041 ق.م دیگر موضوعیتی ندارد و در قوانین جزایی نیز اصل بر تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم می باشد

     عبارات فوق که قسمت اصلی مدعای نگارندۀ مطلب را هم در بر می گیرد، محل مناقشۀ جدی است. در این عبارات نگارنده ابتدا به صراحت اعلام داشته اند: « در ماده646 ق.م.ا صراحتاً به ماده1041 سابق و تبصره آن اشاره گردیده ست.» و به دنبال آن با این استدلال که مادۀ 1041 قانون مدنی پس از وضع و تصویب مادۀ 646 قانون مجازات اسلامی مورد اصلاحات و تغییرات ماهیتی قرار گرفته، چنین نتیجه گرفته اند که: « درست تر این است که ماده646 را منسوخه ضمنی بدانیم

     هرچند واضح و مبرهن است؛ تصویب مادۀ 646 ق.م.ا در زمان حاکمیت اصلاحات سال 1370 نسبت به مادۀ 1041 و الحاق تبصره به آن بوده است و این گونه به نظر می آید که مادۀ 646 ق.م.ا و مجازات مندرج در آن، در آن مقطع زمانی ناظر به مادۀ 1041 و تبصرۀ ذیل آن با همان محتوی است. اما پذیرش این دیدگاه که در مادۀ 646 ق.م.ا صراحتاً به مادۀ 1041 ق.م اصلاحی 1370(۳) اشاره شده است، بنابراین با تغییرات بعدی صورت گرفته(1381) مادۀ 646 ق.م.ا منسوخ می باشد، محل تردید جدی است. زیرا؛

     اولاً؛ هرچند مادۀ 646 ق.م.ا با مادۀ 1041 ق.م(اصلاحی ۷۰) دارای وحدت موضوع هستند و در بادی امر – به غلط - چنین تصور می گردد که مادۀ 646 ق.م.ا ضمانت اجرای کیفری مادۀ 1041 ق.م است، اما در واقع باید مادۀ 646 ق.م.ا را با توجه به متن آن مستقل از مادۀ 1041 ق.م بدانیم؛ زیرا در این ماده که موضوع آن تعیین مجازات برای مردی است که دختر نابالغی را به عقد خود درآورده، صرفاً قید گردیده که این ازدواج باید بر خلاف مقررات مادۀ 1041 ق.م. و تبصرۀ آن باشد بدین معنا که از استثنائات جواز ازدواج غیربالغ نباشد. لذا اینگونه نبوده که اصل و اساس جرم انگاری، ارکان تشکیل دهندۀ جرم و یا مصادیق ماده 646 ق.م.ا وابسته به ماده و تبصرۀ موردنظر از قانون مدنی باشد.

     ثانیاً؛ منظور از مقررات مادۀ 1041 ق.م و تبصرۀ آن، مذکور در مادۀ 646 ق.م.ا – همانگونه که اشاره شد – شروط ازدواج قبل از بلوغ است و چون در مادۀ 646 ق.م.ا صرفاً و به صورت مطلق به "مقررات ماده ( 1041 ) قانون مدني و تبصره ذيل آن" اشاره شده است و عباراتی همچون؛ "فعلی"، "اصلاحی 1370" و ... در متن مادۀ 646 ق.م.ا نیز بکار نرفته لذا برای شناخت این شروط باید به اصلاحیۀ اخیر ماده مراجعه نمود. هرچند شروط ازدواج قبل از بلوغ در هر دو اصلاحیه "اذن ولی" و "رعایت مصلحت" اعلام شده است، با این تفاوت که در اصلاحیۀ اخیر ماده، رعایت مصلحت باید به تشخیص دادگاه باشد نه ولی. بنابراین نمی توان پذیرفت چون مادۀ 646 ق.م.ا در زمان حاکمیت مادۀ 1041ق.م(اصلاحی 70) تصویب شده و ناظر به آن اصلاحی و تبصرۀ الحاقی بوده بنابراین با توجه به اصلاحیۀ بعدی، مادۀ 646 ق.م.ا (وابسته) منسوخه می باشد.

     ثالثاً؛ مادۀ 646 ق.م.ا نمی تواند ضمانت اجرای کامل کیفری مادۀ 1041 ق.م(اصلاحی۷۰) باشد و استفاده از چنین تعبیری دربارۀ این ماده قابل دفاع نیست. زیرا مادۀ مورداشاره صرفاً مردی را شامل می شود که اقدام به ازدواج با دختر غیربالغ نماید و شامل موارد دیگر همچون موردی که زنی با پسری نابالغ ازدواج کند، نمی گردد.

     نگارنده در خاتمۀ نوشتار خود از اینکه در لایحۀ مجازات اسلامی، مادۀ 646 ق.م.ا بدون هیچ گونه تغییری مجدداً تکرار شده است، ابراز تعجب نموده اند. در حالیکه از این واقعیت غافل بوده اند که موضوع لایحۀ مجازات اسلامی؛ کلیات(مقررات عمومی)، حدود، قصاص و دیات است و مجازاتهای تعزیری(فصل پنجم قانون مجازات اسلامی) را دربر نمی گیرد.

     نتیجه آنکه برخلاف نظر نگارندۀ نوشتار؛ 1- مادۀ 646 ق.م.ا را "منسوخۀ ضمنی" نمی دانیم و بر اعتبار و همچنین استقلال آن نسبت به مادۀ 1041 ق.م (اصلاحی 70 و 81) اعتقاد داریم. 2- جهت شناسایی و شناخت شروط ازدواج نابالغ با توجه به اطلاق مادۀ 646 ق.م.ا در ارجاع به مادۀ 1041 ق.م باید به مادۀ 1041 ق.م(اصلاحی 81) مراجعه نمود، هرچند با توجه وحدت شروط لازم در هردو اصلاحیه در عمل تفاوتی و تمایزی قابل تصور نیست.

پی نوشت:

۱- مادۀ ۱۰۴۱ قانون مدنی(اصلاحی ۱/۴/۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام): «عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر ‌قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت ‌مصلحت با تشخيص دادگاه صالح.»

۲- مادۀ ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی: « ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده بر خلاف مقررات ماده ( 1041 ) قانون مدني و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري ازشش ماه تا دو سال محكوم مي گردد.»

۳- مادۀ ۱۰۴۱قانون مدنی(اصلاحی ۱۴/۸/۷۰): «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.» تبصره(الحاقی ۱۴/۸/۷۰):«عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازۀ ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد.» 

"پایان"

نوشته شده توسط مصطفی عباسی در ساعت 2:2 | لینک  | 

    چند روزی درگیر رسیدگی به پرونده ای حساس با موضوع آدم ربایی بودم، به همین خاطر فرصت پاسخگویی به سؤالات دوستان و بروز رسانی وبلاگ بدست نیامد. در همین فاصله متوجه یک ساله شدن وبلاگ هم شدم. اینکه تا چه اندازه در رسیدن به اهداف خود در این مدت موفق بوده ایم، قضاوتش با دوستان و عزیزان است.

    و سپاس بی اندازه خدای مهربان را که ...

گر به جهل آییم آن زندان اوست/ ور به علم آییم آن ایوان اوست

ور به خواب آییم مستان وییم/ ور به بیداری به دستان وییم

ور بگرییم ابر پر زرق وییم/ ور بخندیم آن زمان برق وییم

ور بخشم و جنگ عکس قهر اوست/ ور بصلح و عذر عکس مهر اوست

ما کییم اندر جهان پیچ پیچ/ چون الف او خود چه دارد هیچ‌هیچ(۱)

پی نوشت:

۱- مثنوی معنوی، دفتر اول.

نوشته شده توسط مصطفی عباسی در ساعت 7:21 | لینک  | 

     طرح و بیان موضوع:

     تا قبل از تصویب "قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7/6/1390" به جرایم حمل و نگهداری اسلحه و مهمات غیرمجاز با توجه به اعتبار و حاکمیت ‌"قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 26/11/1350" و اینکه قانونگذار با توجه به عنوان قانون و عبارات بکار برده شده در متن قانون، حمل و نگهداری اسلحه و مهمات را قاچاق تلقی و محسوب نموده بود، در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می گرفت. برخی تفاسیر متفاوت و رویه های محدود مخالف نیز پس از صدور رأی وحدت رویۀ شماره 17- 11/7/1363 در تأیید صلاحیت دادگاه انقلاب، منتفی گردید.

     اما پس از تصویب "قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7/6/1390" و نسخ صریح قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 26/ 11/ 1350در مادۀ 21 این قانون و با در نظر گرفتن تعریف قاچاق اسلحه و مهمات در مادۀ ۱ قانون(۱) و تغییرات اساسی بوجود آمده در قانون فعلی در مقایسه با قانون سابق، به نظر می رسد قانونگذار حمل و نگهداری غیرمجاز اسلحه و مهمات را برخلاف رویکرد سابق از شمول عنوان و تعریف قاچاق اسلحه و مهمات خارج نموده و مجازات مستقلی برای مرتکبین آن در نظر گرفته است. با این وجود و علی رغم صراحت عبارات قانونی و وضوح تغییر رویکرد و نیز نظرات متعدد ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه در تأیید صلاحیت دادگاه عمومی(جزایی) به دنبال استعلامات صورت گرفته از آن اداره بر مبنای قانون فعلی،(۲) بعضاً میان برخی محاکم عمومی(جزایی) و انقلاب در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم حمل و نگهداری اسلحه و مهمات اختلاف حادث گردیده و گاه این اختلافات در میان شعب دیوان عالی کشور نیز ملاحظه می گردد.

     برای نمونه می توان به اختلاف شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه با شعبۀ 104 دادگاه عمومی(جزایی) کرمانشاه – که بر حسب اتفاق رؤسای هر دو شعبه از دوستان قدیم و جدید بنده هم هستند – در دو پرونده با موضوع حمل و نگهداری اسلحه و مهمات غیرمجاز اشاره نمود، بطوریکه در پرونده های مورد نظر شعبۀ دوم دادگاه انقلاب با صدور قرار عدم صلاحیت نظر به صلاحیت دادگاه عمومی(جزایی) و شعبۀ 104 دادگاه عمومی(جزایی) در مقابل با قرار عدم صلاحیت اعتقاد به صلاحیت دادگاه انقلاب داشته اند. به دنبال اختلاف حادث شده، پرونده های مورد نظر به دیوان عالی کشور ارسال و شعب مورد رسیدگی دیوان نیز در مقام حل اختلاف اقدام به صدور آراء متفاوتی نموده اند، یکی از شعب در یکی از پرونده ها رأی به صلاحیت دادگاه انقلاب و شعبه دیگری در دیگر پروندۀ اختلافی، صلاحیت دادگاه عمومی(جزایی) را مورد تأیید قرار داده است.

     در اینجا متن کامل آراء شعب موردنظر دادگاه انقلاب، عمومی(جزایی) و دیوان عالی کشور را در پرونده های مورد اشاره جهت ملاحظه و استفادۀ دوستان و آشنایی با استدلالهای دو گروه قرار می دهیم. البته به جهت جلوگیری از تکرار و به دلیل وحدت موضوع و شعب و نیز به خاطر تکرار استدلالها از درج متن آراء دادگاههای جزایی و انقلاب در پروندۀ دوم خودداری و صرفاً به ارائۀ متن رأی شعبۀ دیوان عالی کشور بسنده می شود.  

     پروندۀ اول:

     الف) رأی شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه:

     «در خصوص اتهام آقای محمد ... فرزند ... دائر بر حمل و نگهداری سلاح جنگی کلاشینکف به صورت غیرمجاز که برابر صفحۀ اول پرونده مورخ 9/12/1390 گزارش شده است و النهایه پرونده طی کیفرخواست شمارۀ 9110438322600045 مورخه 4/2/91 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان کرمانشاه (ص 47) به محاکم انقلاب اسلامی ارسال و به این شعبه ارجاع شده است دادگاه توجهاً به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مستنداً به مادۀ یک قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/90 که در تعریف قاچاق صرفاً آنرا ناظر بر وارد کردن به کشور و یا خارج نمودن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل از کشور دانسته است و نه حمل و نگهداری و خرید و فروش و امثال آن و ایضاً به موجب مواد 5 و 6 مادۀ فوق حمل و نگهداری و ... سلاح و مهمات از یکدیگر تفکیک شده است بدون آنکه نظیر مادۀ دو قانون سابق «قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 با اصلاحیه های بعدی» ناظر بر مادۀ یک باشند و در رسیدگی به این جرائم هیچگونه اشاره ای به صلاحیت محاکم انقلاب نشده است و بر اساس مادۀ 21 قانون اخیرالتصویب(7/6/90) از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون(4/8/90) کلیۀ قوانین مغایر از جمله قانون فوق الذکر«مصوب 26/11/50» لغو گردیده است و از طرفی به موجب بند پنجم مادۀ پنجم از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 آنچه در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی قاچاق است و لاغیر لذا این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و صرف نظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به مادۀ 179 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/6/ 1378 قرار عدم صلاحیت ذاتی خود به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی و جزایی شهرستان کرمانشاه را صادر و اعلام می دارد، قرار صادره قطعی است، مقرر است دفتر پرونده از آمار شعبه کسر، برگ شماری و فوراً برابر مقررات قانونی به مرجع ذیصلاح محترم ارسال گردد.»

رئیس شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه

     ب) رأی شعبۀ ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی کرمانشاه:

     «در خصوص کیفرخواست شماره ی 2600045 – 4/2/91 دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه علیه آقای محمد ... فرزند ... دایر بر حمل و نگهداری یک قبضه سلاح جنگی غیرمجاز از نوع کلاشینکف، کیفرخواست صادره به لحاظ تصریح قانون به صلاحیت دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده که شعبه ی مرجوع الیه به موجب دادنامه ی شماره ی 4600805 – 17/4/91 و با این استدلال که « ... ماده ی یک قانون مجازات قاچاق اسلحه مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/90 که در تعریف قاچاق صرفاً آنرا ناظر بر وارد کردن به کشور و یا خارج نمودن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل از کشور دانسته است و نه حمل و نگهداری و ... سلاح و مهمات  از یکدیگر تفکیک شده است بدون آنکه نظیر مادۀ دو قانون سابق «قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 با اصلاحیه های بعدی» ناظر بر مادۀ یک باشند و در رسیدگی به این جرائم هیچگونه اشاره ای به صلاحیت محاکم انقلاب نشده است و بر اساس مادۀ 21 قانون اخیرالتصویب(7/6/90) از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون(4/8/90) کلیۀ قوانین مغایر از جمله قانون فوق الذکر«مصوب 26/11/50» لغو گردیده است و از طرفی به موجب بند پنجم مادۀ پنجم از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 آنچه در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی قاچاق است و لاغیر ... » ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی(جزایی) شهرستان کرمانشاه صادر نموده اند و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است حالیه نظر به اینکه اولاً: قانون جدید تحت عنوان مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز قانون خاص دارای پیکرۀ واحد است و قانونگذار در این قانون مرجع رسیدگی به جرایم مندرج در آنرا تعیین ننموده است کما اینکه در قانون سابق نیز که در سال 1350 تصویب شده مرجع رسیدگی به جرایم مندرج در قانون قبل تعیین نشده بود و در اصلاحیه های بعدی قانون سابق نیز به این موضوع اشاره ای نشده است و به پرونده های موضوع جرایم حمل و نگهداری و ... سلاح و مهمات جنگی و شکاری در محاکم انقلاب رسیدگی می شد و تاکنون نیز این رویه جاری است. ثانیاً: اقدام قانونگذار در تفکیک تعریف قاچاق سلاح و مهمات و نیز تفکیک مجازات قاچاق سلاح و مهمات و حمل و نگهداری آن در مواد 5 و 6 قانون جدید به هیچ عنوان دلیل یا قرینه ای بر تغییر مرجع کیفری صالح به رسیدگی به این جرایم نمی باشد و در صورتی که این اقدام مقنن موجب ایجاد شک در صلاحیت شود باز هم بایستی مطابق اصل استصحاب به یقین سابق عمل شود و موجبی برای صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه انقلاب نمی باشد. ثالثاً: در قانون سال 1350 نیز عناوین قاچاق سلاح و مهمات و حمل و نگهداری و مخفی نمودن سلاح و مهمات تفکیک شده بود و بند 5 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحی 1381 نیز صرفاً به بحث قاچاق اشاره کرده با این وصف به جرایم حمل و نگهداری سلاح و مهمات در دادگاه انقلاب رسیدگی شده است به عبارت دیگر امر جدیدی حادث نشده که دلالت بر انصراف مقنن از صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم اخیرالذکر نماید. رابعاً: قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، صلاحیت دادگاه انقلاب بموجب ماده واحده ی قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه انقلاب اسلامی مصوب 11/2/1362 تعیین شده بود که در بند 3 این ماده واحده به صلاحیت دادسراها و دادگاه انقلاب اسلامی در رسیدگی به کلیۀ جرایم مواد مخدر و قاچاق اشاره گردیده بود که بعداً در سال 1373 بند 5 مادۀ 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب جایگزین بند 3 ماده واحده ی فوق الاشاره گردید در آن زمان بین دادگاههای انقلاب اسلامی و محاکم عمومی در رسیدگی به جرایم نگهداری و مخفی نمودن سلاح و مهمات اختلاف حادث شده و این اختلاف موجب صدور آراء متهاتف از شعب دیوان عالی کشور گردیده بود که در نهایت رأی وحدت رویه ی شماره ی 17 – 11/7/63 صادر گردید. این رأی اشعار می دارد: « با توجه به صراحت مادۀ 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت یا صادر کردن یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن یا نگاهداشتن آن است در داخل مملکت چون اخفاء و نگهداری اسلحه ی غیر مجاز نیز از موارد جرم قاچاق موردنظر قانونگذار احصاء شده است و نیز با عنایت به بند 3 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 11/2/1362 رسیدگی به کلیۀ جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرار داده شده است از این جهت رأی شعبه ی 12 دیوان عالی کشور که بر این نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تأیید می شود ...» مضافاً نظریه ی مشورتی شمارۀ 8663 – 26/10/85 ادارۀ حقوقی قوه ی قضائیه که اشعار میدارد: « حمل اسلحه ی قاچاق طبق بند 5 ماده ی 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب کلیه ی جرایم مربوط به قاچاق با لحاظ نمودن مواد 1 و 2 و تبصره های 1 تا 3 ماده ی 3 و 5 قانون تشدید مجازات قاچاق سلاح و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب بهمن ماه 1350 خرید و فروش یا نگهداری و حمل و نقل و مخفی کردن اسلحه، قاچاق تلقی می شود و به استناد قانون یاد شده در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می باشد.» در تأیید این نظر می باشد. بنابراین دادگاه ضمن عدم پذیرش صلاحیت خود در رسیدگی به بزه یاد شده مستنداً به ماده ی 179 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه های انقلاب اسلامی شهرستان کرمانشاه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. با عنایت به اختلاف حادث شده بین شعبه ی دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه  و این دادگاه مقرر میدارد، دفتر پرونده در اجرای مواد 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری و 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوانعالی کشور ارسال گردد.»

رئیس شعبه ی 104 دادگاه عمومی(جزائی) کرمانشاه

     ج) رأی شعبۀ بیست و نهم دیوان عالی کشور:

     «با توجه به محتویات پرونده در خصوص اتهام آقای محمد ... دایر بر حمل و نگهداری یک قبضه سلاح جنگی غیرمجاز از نوع کلاشینکف بلحاظ اینکه در قانون جدید التصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز از دادگاه انقلاب اسلامی تصریحاً سلب صلاحیت ننموده و با توجه به پذیرش استدلال دادگاه عمومی جزائی شهرستان کرمانشاه رسیدگی در صلاحیت مرجع قضائی دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه وارد تشخیص داده می شود.»

     پروندۀ دوم:

     الف) آراء شعب ۱۰۴دادگاه عمومی(جزایی) کرمانشاه و دوم انقلاب اسلامی کرمانشاه: (با توجه به وحدت موضوع و شعب اختلاف کننده در دو پرونده و تکرار استدلالها از درج آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در این پرونده خودداری شد.)

     ب) رأی شعبۀ شانزدهم دیوان عالی کشور:

     «در خصوص اختلاف حادث فی مابین شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه و شعبۀ 104 دادگاه عمومی جزائی کرمانشاه در رسیدگی به اتهام آقای شهریار ... فرزند ... مبنی بر نگهداری یکعدد فشنگ جنگی سلاح کمری نظر به اینکه در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/90 مجلس شورای اسلامی، بزه نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات، از بزه قاچاق تفکیک شده و قانون گذار به موجب مادۀ 6 همین قانون مجازات جداگانه ای برای بزه نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات لحاظ نموده و صلاحیت رسیدگی محاکم انقلاب منحصر به موارد منصوص در قانون است و جرائمی که تصریح قانونی برای رسیدگی محاکم انقلاب به آنها وجود ندارد، به مقتضای عام بودن صلاحیت محاکم عمومی، در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی خواهد بود، علیهذا نظر شعبۀ دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه صائب و مورد تأیید می باشد و با اعلام صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی جرائی کرمانشاه ترجیحاً شعبۀ محترم 104 دادگاه عمومی جرائی کرمانشاه حل اختلاف می گردد.»

پی نوشت:

۱- « مادۀ ۱ - قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از وارد كردن آنها به كشور و يا خارج نمودن آنها از كشور به طور غيرمجاز است.»

۲- نظریه اداره حقوقی 496/7 مورخه 13/3/91 : « ... صرف عنوان قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز مصوب 1390كافي براي صالح بودن دادگاه انقلاب نيست مگر آنكه جرم ارتكابي مشمول ماده1 قانون موصوف  باشد.»

نظریه اداره حقوقی 24/7 مورخه 9/1/91 : « ... چنانچه قاچاقچي، خود، حامل، نگهدارنده ، فروشنده يا ... اسلحه قاچاق باشد، رسيدگي به اتهام او و بالتبع خريدار در صلاحيت دادگاه انقلاب است، ليكن اگر حامل، فروشنده ونگهدارنده، قاچاقچي نباشد، دراين صورت رسيدگي به اتهامات مذكور در صلاحيت دادگاه عمومي است... .»

نظریه اداره حقوقی 424/7 مورخه 3/3/91 : « رسيدگي به هر دو اتهام متهم (نگهداري سلاح غير مجاز و جعل) در صلاحيت دادگاه عمومي كيفري است در نتيجه اعتراض به قرار بازداشت موقت در صلاحيت مرجع اخيرالذكر است و در فرض هم كه يكي از اتهامات، قاچاق باشد رسيدگي به اعتراض به ترتيب مقرر در ماده 55 قانون آئين دادرسي محاكم عمومي و انقلاب در امور كيفري به عمل خواهد آمد.»

"پایان"

نوشته شده توسط مصطفی عباسی در ساعت 3:6 | لینک  | 

    سالها پیش که در یکی از شهرستانها به عنوان دادیار مشغول به خدمت بودم به پرونده ای با موضوع شکار غیرمجاز رسیدگی کردم که اتفاقات رقم خورده در حین رسیدگی به آن پرونده انگیزه ای برای بیان خاطرات تلخ آن شد. قضیه از این قرار بود که مأمورین محیط زیست در حین گشت زنی در کوهستان و ارتفاعات شهرستان به سه نفر شکارچی غیرمجاز برخورد کرده بودند که در حال شکار زندۀ کبک بودند. در بازرسی از شکارچیان وسایل مخصوص شکار زندۀ کبک از جمله؛ تور، ضبط صوت، صدای ضبط شدۀ کبک بر روی نوار کاست و ... و همچنین تعداد قابل توجهی کبک شکارشدۀ زنده( بین 15 الی بیست قطعه) کشف شده بود.

    گزارش ادارۀ محیط زیست به همراه سه نفر شکارچی غیرمجاز که تحت الحفظ مأمورین محیط زیست قرار داشتند، توسط دادستان به بنده ارجاع شد. من نیز اتهام مشارکت در شکار غیر مجاز را به هر سه نفر تفهیم و قرار تأمین متناسب دربارۀ ایشان صادر کردم. پس از اتمام اقدامات اولیۀ رسیدگی، یکی از مأمورین محیط زیست که در شعبه حضور داشتند به جهت جالب توجه بودن وسایل و تجهیزاتی که توسط شکارچیان در شکار زندۀ کبک مورد استفاده قرار گرفته بود، پیشنهاد دادند تا سری به ادارۀ محیط زیست برای ملاحظۀ آن تجهیزات بزنیم. درخواست و پیشنهاد کارمند محیط زیست را قبول کردم و اواخر وقت اداری به همراه مأمورین محیط زیست به ادارۀ آنها رفتم. وسایل مکشوفه در گوشه ای از حیاط اداره قرار داشت در حین ملاحظۀ آن وسایل بودم که متوجه جست و خیز تعداد قابل توجهی کبک در حیاط ادارۀ محیط زیست شدم. یکی از کارمندان اداره که کنار من ایستاده بود بلافاصله گفت که اینها همان کبک هایی هستند که از آن سه شکارچی کشف شده است. کبک ها به دلیل اینکه بال آنها چیده شده بود، قادر به پرواز نبودند به همین جهت از همان کارمند محیط زیست سؤال کردم که چه کسی بال آنها را کوتاه کرده است؟ و انتظار داشتم که کارمند بگوید که شکارچی ها این کار را انجام داده اند، که با کمال تعجب گفت که خودمان این کار را کرده ایم. با حیرت پرسیدم مگر قرار نیست این پرنده ها را به طبیعت برگردانید پس چرا بال و پر آنها را چیده و کوتاه کرده اید تا قادر به پرواز نباشند؟ کارمند هم گفت که طبق روال همیشگی این کبک ها برای ذبح و مصرف بین کارمندان محیط زیست تقسیم می شوند. با این پاسخ کارمند ادارۀ محیط زیست بلافاصلۀ رئیس ادارۀ محیط زیست را احضار و دربارۀ موضوع از او سؤال کردم، ایشان هم ضمن تأیید اظهارات کارمند اداره، این اقدام را مستند به مادۀ 17 قانون شکار و صید دانستند و مادۀ مورد نظر را به من نشان دادند، در مادۀ مورد نظر آمده است:« ... حيواناتي‌ كه‌ بر خلاف‌ مقررات‌ اين‌ قانون‌ شكار يا صيد شده‌ باشند متعلق‌ به‌ سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌زيست‌ خواهند بود.» و متأسفانه با توجه به متن مادۀ فوق در این خصوص تمایز و تفاوتی بین شکار و صید زنده با کشته شده توسط قانونگذار مورد لحاظ قرار نگرفته است. بنده نیز متأثر و متأسف از حادثۀ واقع شده به منزل برگشتم. نا گفته نماند قبل از خروج از ادارۀ محیط زیست مسئولین آن اداره سخاوتمندانه؟!! تعارف کردند که یک یا دو قطعه از آن کبک های بخت برگشته ـ رها از چنگال صیادی و اسیر در چنگال صیادانی دیگر ـ را برای مصرف با خود ببرم که نپذیرفتم.

-----

    نکته حقوقی: به نظر می رسد هر چند مادۀ 17 قانون شکار و صید به صورت مطلق بیان شده است، اما صرفاً حیواناتی را که به صورت کشته شده شکار و صید می گردند را شامل شده و منصرف از حیواناتی است که به صورت زنده شکار و صید می شوند زیرا مصرف و ذبح حیوانات وحشی زنده شکار شده به استناد مادۀ 17 قانون شکار و صید توسط محیط زیست با فلسفۀ تشکیل این سازمان که در مادۀ 1 قانون شکار و صید(۱) به آن اشاره شده است در تعارض آشکار است. هرچند بازنگری و اصلاح قانون در این خصوص بهتر می تواند به ابهامات و سوء استفاده های احتمالی پایان دهد.  

پی نوشت:

۱- مادۀ ۱ قانون شکار و صید:«براي‌ حفظ‌ و حمايت‌ و تكثير جانوران‌ وحشي‌ سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌زيست‌ تشكيل‌ مي‌شود، سازمان‌ مزبور داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ بوده‌ و زير نظر شورايعالي‌ حفاظت‌ محيط‌زيست‌ است‌.»  

"پایان"    

نوشته شده توسط مصطفی عباسی در ساعت 2:14 | لینک  | 

    خوشحالم که اعلام می کنم از این پس مفتخر به همراهی همسر و یار مهربانم در مدیریت و تهیۀ مطالب وبلاگ هستم و خوشحالم که درخواست هایم برای همراهی و ارائه معلومات و تجربیات، از سوی ایشان مورد اجابت قرار گرفت. ایجاد مختصر تغییراتی نیز در وبلاگ به تناسب این حضور بدیهی می نمود که محقق گردید. در پایان رجاء واثق دارم حضور این عزیز بتواند در ارتقاء فضای معنوی و علمی وبلاگ بخصوص در حوزۀ مباحث اصولی و فقهی مؤثر باشد. ان شاء الله   

نوشته شده توسط مصطفی عباسی در ساعت 15:56 | لینک  |