دو سال پیش در دادگستری مرکز استان طرح پالایش پرونده های بایگانی راکد به اجرا درآمد. در این بررسی ها همکاران اداری به پرونده های جالبی برخورد کردند که یکی از آن ها پرونده شهادت شهید احمد کشوری ـ خلبان شجاع نیروی هوایی ارتش در سال 59 ـ بود. هرچند حجم پرونده کم و محدود به اوراق چندیست اما در اینجا شایسته دیدم که محتویات مهمترین اوراق و دستورات قضایی موجود در پرونده را درج نمایم.

-----

    متن دستور مقام ارجاع(سمت و هویت نامشخص):

« آقای بازپرس شعبه دوم

بقرار اطلاع آقای احمد کشوری سروان هوانیروز در جریان جنگ کشته شده و جنازه در سردخانه است عنایت به اقدام قانونی شود.(مورخۀ 16/9/59)»

-----

    صورتجلسۀ بازپرسی در تحقیق از یکی از همرزمان شهید کشوری:

« مشخصات: علی اکبر حیدری  فرزند؛ لطف الله  سن؛ 30، شغل افسر هوانیروز، باسواد، اهل و ساکن کرمانشاه، هوانیروز.

س – هویت متوفی و جریان منتهی به فوت وی را بیان کنید؟

ج – سروان احمد کشوری خلبانی هلیکوپتر را بعهده داشته که در ایلام از ناحیۀ هواپیمای عراقی مورد تجاوز واقع و شهید می شوند از ناحیۀ هوانیروز مأمور انجام تشریفات دفن وی گردیده ام.

س – اظهارات خود را گواهی کنید؟

ج – امضاء می زنم.»

-----

    صورتجلسۀ بازپرسی در معاینه از جسد شهید کشوری و انتخاب پزشک قانونی به عنوان کارشناس جهت تعیین علت فوت:

« به تاریخ 16/9/59 پس از حضور در سالن پزشکی قانونی در معیت آقای دکتر حشمت الله کرندیان مبادرت به معاینه از جسد می شود:

جسد متعلق به مردی است در حدود .... ساله جنازه در نایلون پلاستیکی و پارچۀ سفید پیچیده شده است با کنار زدن آنها ملاحظه می گردد جنازه بکلی دچار سوختگی شده بنحوی که مچاله و جمع شده و قابل شناسایی نیست.

خطاب به آقای دکتر کرندیان: هویت شما نزد اینجانب محرز است مقررات و موضوع مجازات کارشناسی کذب تفهیم می شود در صورت فقد موانع قانونی ضمن التزام براستگویی و اتیان سوگند نظریۀ خود را دربارۀ علت مرگ بیان نمایید. آقای دکتر اظهار می دارند: از موضوع و مجازات و مقررات مربوط به کارشناسی کذب مستحضر هستم. مانعی جهت کارشناسی ندارم ملتزم براستگویی می شوم خدای متعال را سوگند که جز حقیقت چیزی ننویسم از جسد معاینه کردم نظریه ام را بشرح برگ جداگانه اعلام می کنم.»

-----

    متن گزارش معاینه جسد پزشکی قانونی:

« نام: سروان احمد   شهرت: کشوری  سن: 28 ساله  تاریخ معاینه: 16/9/59  ساعت معاینه: 13 ظهر  محل معاینه: پ ق  شمارۀ پروانۀ دفن: 59/1609  اعلام فوت(نوع حادثه): سقوط هلیکوپتر  محل حادثه: ایلام  محل فوت: ایلام  تاریخ فوت: 15/9/59 

شرح معاینۀ جسد:

از جسد مردی در حدود 28 ساله در سالن سردخانۀ پزشکی قانونی معاینه بعمل آمد جسد کاملاً سوخته است علت مرگ سوختگی کامل بدن میباشد.(دکتر کرندیان/ 16/9/59)»

    پاراف بازپرس ذیل برگۀ گزارش معاینۀ جسد:

« جنازه تحویل ستوان دوم حیدری شد.»

-----

    متن قرار نهایی بازپرسی:

« ریاست محترم دادگستری شهرستان کرمانشاه

در مورد اعلام فوت سروان احمد کشوری موضوع در صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای فوق صادر و اعلام می دارد. (بازپرس شعبۀ دوم/ روح الله وکیلی/ 18/9/59)»

    دستور بازپرس به دفتر:

« از موجودی کسر و ارسال شود.»

-----

    نظر مقام اظهارنظر(هویت نامشخص):

« موافقم.(18/9/59)»

-----

    صورتجلسه و اظهارنظر دادستان دادسرای انقلاب اسلامی:

« در تاریخ 12/10/59 بنظر رسیده است بشرح زیر اظهارنظر می شود:

بسمه تعالی

چون پرونده مربوط است به شهادت باسعادت یکی از دلاوران صدیق لشگر اسلام که در مقابله با لشگر کفر و نیروی متجاوز و خودفروختۀ عراق و صدام کافر بدرجۀ رفیع شهادت رسیده است اقدام دیگر در پروندۀ متصور نیست قرار بایگانی پرونده را صادر و اعلام میدارد ضمن اینکه رشادتهای سرگرد شهید احمد کشوری در تاریخ بعد انقلاب اسلامی ما درخشان و منعکس خواهد بود از خداوند متعال مسئلت میشود قدرت هرچه بیشتر به نیروهای رزمندۀ ما عنایت فرماید که انتقام خون این شهدای گلگون کفن از صدامیان کافر و عوامل خود فروختۀ آنها در داخل و خارج کشور گرفته شود. (دادستان دادسرای انقلاب اسلامی استان کرمانشاه/ سعیدی/ 12/10/59)»

"پایان"

     "دفاع مشروع" به عنوان یکی از عوامل موجهۀ جرم، در قانون مجازات اسلامی جدید(مصوب۹۰) در مقایسه با قانون مجازات اسلامی فعلی (مصوب 70 و 75)، دستخوش تغییراتی شده است. در اینجا برای آگاهی دوستان، به ذکر مواد قانونی مرتبط در قانون مجازات اسلامی جدید و فعلی و نیز تغییرات عمده ایجاد شده اکتفا می کنیم و تجزیه و تحلیل این تغییرات را به فرصت دیگری وامی نهیم.

     متن مواد قانون مجازات اسلامی جدید و فعلی با موضوع "دفاع مشروع":

      مادۀ 155 قانون مجازات اسلامی(مصوب 90): « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که قانوناً جرم محسوب می شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نخواهد شد:

1- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

2- دفاع مستند به قرائن معقول باشد.

3- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه و تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

4- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخلۀ آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

... .»

      ماده 61 قانون مجازات اسلامی(مصوب 70): « هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهدكه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود -
1 - دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .
2 - عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد .
3 - توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود ... .»

      مادۀ 627 قانون مجازات اسلامی(مصوب 75): « دفاع در مواقعي صادق است كه:

الف - خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد .

ب - دفاع متناسب با حمله باشد .

ج - توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسانتري براي نجات ميسر نباشد .»

-----

      تبصره 1 مادۀ 155 قانون مجازات اسلامی(مصوب 90): « دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهدۀ دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.»

      تبصرۀ ماده 61 قانون مجازات اسلامی(مصوب 70): « وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال ويا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده ونياز به كمك داشته باشد .»

      تبصرۀ ماده 625 قانون مجازات اسلامی(مصوب 75): « تبصره - مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع كننده بوديا صاحب مال استمداد نمايد .»

-----

      مادۀ 156 قانون مجازات اسلامی(مصوب 90): « مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود، لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفۀ خود خارج شوند و حسب ادلۀ و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح یا تعرض  به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.»

     مادۀ 62 قانون مجازات اسلامی(مصوب 70): « مقاومت در برابر قواي تاميني وانتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند ، دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد ، در اين صورت دفاع جايز است .»

      مادۀ 628 قانون مجازات اسلامی(مصوب 75): « مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگرضابطين دادگستري در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه اشخاص مزبور از حدودوظيفه خود خارج شوند وبر حسب ادله وقرائن موجود خوف آن باشدكه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل آنها نيز جايز است .»

-----

      تبصرۀ 2 ماده 155 قانون مجازات اسلامی(مصوب90): « هرگاه اصل دفاع محرز ولی شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهدۀ مهاجم است. »

      مادۀ 736 قانون مجازات اسلامی(مصوب90): « با تصویب این قانون، قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370، مواد(625) تا (629) و مادۀ (727) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 2/3/1375، ... نسخ می گردد.»

-----

     نتیجه گیری:

     از مقایسۀ مواد قانون فعلی مجازات اسلامی با قانون جدید نکات چندی قابل ذکر و تأمّل است؛

     1- با توجه به مواد قانونی جدید و تغییرات ایجاد شده در مقایسه با قانون فعلی، مشخص می گردد که قانونگذار جدید شرط "متناسب بودن" دفاع در برابر خطر و تجاوز _ به عنوان اصلی ترین و مهمترین شرط دفاع مشروع در قانون فعلی _ را برای تحقق دفاع مشروع منتفی دانسته و در مقابل تأکید مضاعفی بر "ضرورت داشتن" دفاع در دفع خطر و تجاوز به عنوان شرط عمده و اصلی تحقق دفاع مشروع، داشته است.

     هرچند در قانون فعلی نیز قانونگذار با ذکر عباراتی همچون؛ "توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیلۀ آسانتری برای نجات" و "دفاع متوقف بر قتل باشد"، بر ضروری بودن ارتکاب رفتار مجرمانه در مقام دفاع نظر داشته است.

     2- از نکات قابل توجه در قانون جدید اشاره به لزوم "ارتجالی و ابتدائی بودن" دفاع می باشد. این مهّم در بند 3 مادۀ 155 قانون جدید مورد تأکید قرار گرفته است. در حالیکه در قانون فعلی اشاره ای به این موضوع نشده است، هرچند رویۀ عملی بیشتر محاکم بر پذیرش ابتدائی بودن دفاع به عنوان یکی از شرایط دفاع مشروع استوار بوده است.

     3- موضوع دیگری که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته، موضوع "بار اثبات" در دفاع مشروع است. قانونگذار جدید در تبصره 2 مادۀ 155 در جایی که اصل دفاع محرز بوده ولی شرایط آن به اثبات نرسیده، ضمن فرض دانستن تحقق و رعایت شرایط لازم برای دفاع، بار اثبات ادعای عدم رعایت شرایط دفاع را متوجه مهاجم نموده است.

"پایان"

    اخیراً سؤالی از سوی دکتر محمدعلی جاهد با موضوع مطلق یا مقید بودن جرم آدم ربایی، در وب سایت ایشان با عنوان" انصاف" مطرح شد که نتیجه آن اختلاف دیدگاه بنده با دکتر جاهد در این باره بود. ایشان با استدلالاتی معتقد به مقید بودن آدم ربایی و بنده معتقد به مطلق بودن این جرم بودم. هرچند بحث درباره موضوع فوق ثمره عملی چندانی به دنبال ندارد، اما نوع استدلالات می تواند جالب توجه باشد. در اینجا ضمن درج سؤال و دیدگاه دو طرف، از ورود دیگر دوستان به بحث و ارائه دیدگاه استقبال می شود.

    متن سؤال:

    « به نظر شما جرم آدم ربایی یک جرم مطلق می باشد یا مقید؟ به عبارت دیگر این جرم در ردیف جرایمی مانند توهین و نشر اکاذیب قرار می گیرد(مطلق) یا در ردیف جرایمی مانند سرقت و کلاهبرداری (مقید) ؟»

    پاسخ و نظر ما:

    « توفیقی بدست آمد تا بار دیگر به وبلاگ شما آمده و از مطالب خوب آن استفاده کنم. در مورد سؤال مطروحۀ اخیر، این حقیر با دیدگاه آن دسته از بزرگوارانی که آدم ربایی را جرم مطلق دانسته اند هم عقیده ام.

    جرایم "مقید" جرایمی هستند که برای وقوع آنها علاوه بر رفتار فیزیکی(مادی) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم، برای تکمیل رکن مادی آن، لازم و ضروری است. به عنوان مثال؛ 1) در قتل عمد، صرف ایراد صدمه از سوی مرتکب نسبت به تمامیت جسمانی(رفتار مادی) کافی نبوده و مرگ بزه دیده نیز به عنوان نتیجه جرم باید محقق شود. 2) در جرم سقط جنین(موضوع مواد 622 الی 624 ق.م.ا.) علاوه بر تحقق رفتار مادی(ایراد ضرب و اذیت و آزار، دادن ادویه و بکاربردن وسیله و ...) تحقق مرگ جنین به عنوان نتیجه جرم ضروری می باشد. 3) در جرم افتراء عملی(موضوع ماده 699 ق.م.ا.) صرف تحقق عمل فیزیکی(متعلق به دیگری قلمداد کردن آلات و وسایل انتساب جرم) برای تحقق جرم کافی نبوده و تحت تعقیب قرار گرفتن شخص به عنوان نتیجه جرم به دنبال اقدامات مادی مرتکب لازمه تحقق جرم افتراء عملی است. 4) یا اینکه جرم موضوع ماده 618 ق.م.ا. صرف ایجاد هیاهو و جنجال و حرکات غیرمتعارف مرتکب و تعرض به افراد برای تحقق جرم کافی نبوده و لازم است که اقدامات مادی(فیزیکی) انجام شده منجر به اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی (نتیجه جرم) نیز گردد.

    در مقابل، جرایم "مطلق" _که قسمت قابل توجهی از جرایم را تشکیل می دهند _ به جرایمی گفته می شوند که برای تحقق آنها صرف احراز وقوع رفتار مادی برای تحقق جرم کافی بوده و نیازمند عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم نیست.

    متأسفانه بعضاً مشاهده می گردد که منوط و موکول بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادی(فیزیکی) آن، _ به عنوان اصلی ترین بخش از رکن مادی جرایم _ ملاک تشخیص جرایم مقید از مطلق معرفی شده است. که متاسفانه این رویکرد غلط در نظرات برخی از دوستان هم مشاهده می شود. در صورت پذیرش این ملاک نادرست، همگی جرایم مقید تلقی می شوند و صحبت از جرایم مطلق بی معنی بوده، زیرا بدیهی به نظر می رسد تحقق همه جرایم منوط به وقوع رفتار مادی آنهاست. به عنوان مثال؛ تحقق جرم "توهین" منوط است به بکاربردن الفاظ تحقیرکننده، تحقق "قتل" منوط است به ایراد صدمه نسبت به تمامیت جسمانی، تحقق "ایجاد مزاحمت تلفنی" منوط است به برقراری تماس تلفنی، تحقق "آدم ربایی" منوط است به وقوع جابجایی مکانی فرد، تحقق "شهادت دروغ" منوط است به اداء شهادت، تحقق "نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره" منوط است به نگهداری آن تجهیزات، و ... .

    با توجه به تعریف صحیح ارائه شده در ابتدای نظر از جرایم مقید و مطلق، باید تاکید کنیم که جرم آدم ربایی را باید در زمرۀ جرایم "مطلق" قرار داد. زیرا برای تحقق آن علاوه بر رفتار مادی(جابجایی مکانی فرد) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم _ از جمله؛ ورود آسیب جسمی، روانی یا حیثیتی یا تحقق مقاصد سوء موردنظر آدم ربا _ برای تحقق آن لازم نیست. البته قانونگذار ورود آسیب جسمی و حیثیتی به فرد ربوده شده را نه به عنوان نتیجه جرم بلکه به عنوان عوامل مشددۀ جرم در کنار برخی موارد دیگر معرفی نموده است.»

    پاسخ و نظر دکتر جاهد:

    « آن طور که از محتوی نظرات بر می آید موضوع سوال محل اختلاف می باشد. برخی از دوستان آدم ربایی را جرم مقید دانسته و وقوع آن را منوط به جابجایی مکانی یا منوط به سلب آزادی بزه دیده فرض نموده اند و برخی دیگر جابجایی مکانی را شرط وقوع جرم آدم ربایی انگاشته و در نتیجه این جرم را مطلق دانسته اند.

    ظاهراً از اساتید حقوق آقای دکتر آقایی نیا نیز در صفحه 162 کتاب خویش این جرم را مطلق دانسته است.^(۱) هر چند در یکی از سایت های اینترنتی (سایت پژوهش) به اشتباه به کتاب ایشان ارجاع داده شده و آمده است که : نتيجه مجرمانه: درست است در ماده 621 ق. م. 1. از نتيجه حرفي به ميان نيامده ولي آدم ربايي از جرايم مقيد مي‌باشد و نتيجه هم سلب آزادي از فرد ربوده شده مي‌باشد.[5]

[5] . آقايي‌نيا، حسين؛ حقوق كيفري اختصاصي، جرايم عليه اشخاص/ تهران، نشر ميزان، 1385، چاپ اول،جلد اول، ص 161.

    در حالی که در صفحه 161 کتاب ایشان از مقید بودن این جرم بحثی به میان نیامده است!؟

    به نظر بنده آدم ربایی یک جرم مقید می باشد. درست است که نقل مکان دادن نتیجه این جرم نمی باشد و به عبارت بهتر رفتار مادی این جرم به حساب می آید، اما هر نقل مکان دادنی هم مصداق جرم آدم ربایی نیست. نقل مکان دادن باید به نحوی باشد که منتهی به سلب آزادی فرد ربوده شده گردد. به عبارت دیگر سلب آزادی نتیجه جرم آدم ربایی می باشد. پس اگر عملیات واقع شده به نحو کامل موجبات سلب آزادی فرد را فراهم ننماید و آن را به صورت جزئی مختل کند باید از شروع به جرم آدم ربایی بحث کرد.

    از طرف دیگر در حقوق ایران عموم جرایمی که دارای شروع به جرم هستند جرم مقید می باشند مانند شروع به قتل عمد، شروع به سرقت، شروع به احراق، شروع به کلاهبرداری، شروع به اختلاس و ... به عبارت دیگر این رویه را می توان تحت عنوان یک قاعده کلی در نظر گرفت که شروع به جرم، خاص جرایم مقید می باشد مگر اینکه قانونگذار عکس آن را پیش بینی کرده باشد. از موارد عکس می توان به جرم جعل اشاره کرد.  جرم جعل علیرغم مطلق بودن طبق ماده 542 ق.م.ا دارای شروع به جرم است. البته لازم به ذکر است که تا به حال ـ البته تا آنجایی که بنده اطلاع دارم ـ هیچ حقوقدانی نتوانسته است تعریف یا مثال مناسبی برای شروع به جعل بیان کند. آقای دکتر گلدوزیان در ذیل ماده 542 ق.م.ا می نویسد : «اصولاً جرایم مطلق که مقید به حصول نتیجه نیستند شروع به جرم ندارند و لذا تحقق شروع به جعل و تزویر از موارد استثنایی به حکم قانون می باشد.»

    شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره 197ـ9/12/1348 به اشتباه با وارد کردن مقدمات بعیده جرم در بحث شروع به جرم چنین رای داده است که : «... تهیه حروف سری و کلیشه به قصد جعل سفته، شروع به جعل سفته تمبردار دولتی ... است.» این رای به این می ماند که ما خرید نردبان برای سرقت را شروع به سرقت بدانیم. در واقع علت اصلی مشکل راجع به تصور شروع به جرم در جرایم مطلق ، فقدان فاصله بین شروع به عملیات اجرایی تا وقوع نتیجه است. زیرا به محض انجام عملیات، جرم تمام شده محسوب می شود.

    بر این اساس در مقام شک باید به اصل رجوع کرد. اصل هم که امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مقید است نه مطلق.

    در تائید نظر فوق می توان به نظر مولفین محترمی چون حبیب زاده، محمد جعفر - رحیمی نژاد، اسماعیل در مقاله راجع به آدم ربایی در مجله دادرسی ( خرداد و تير 1383 - شماره 44)^(۲) و مطلب آقای حسينجاني، بهمن؛ در کتاب حقوق جزاي اختصاصي/ تهران، انتشارات نشر داديار نسل نيكان، 1382، چاپ اول، جلد اول، ص 304 اشاره کرد. به نظر ایشان :

    آدم ربايي:

    1) از جرايم آني بشمار مي‌رود.

    2) مقيّد به نتيجه مي‌باشد.^(۳)

    لازم به ذکر است که استنباط شخصی بنده به معنای نادرست بودن نظرات دوستان معتقد به مطلق بودن جرم آدم ربایی نیست. هدف بیان اندیشه های مختلف در حوزه سوال مورد بحث به انگیزه ارتقای اطلاعات علمی بود که به قطع و یقین نظر بنده ضعیف ترین نظرات فوق می باشد.»

    پی نوشت ها:^*

1- حسین آقایی نیا : « هرگز نمی توان تصور کرد که بازداشت موخر بر ربودن باشد یا به عبارت دیگر نباید سلب آزادی تن را نتیجه ربودن دانست. نتیجه قبول یا عدم قبول استدلال فوق در تعیین مطلق یا مقید بودن جرم آدم ربایی رخ می نماید. به نظر می رسد که با توجه به استدلال فوق، آدم ربایی را باید جرم مطلق به حساب آورد.» (حسین آقایی نیا، جرایم علیه اشخاص(شخصیت معنوی)، نشر میزان، چاپ سوم، زمستان 87، ص 172)

2- محمدجعفر حبیب زاده و محمداسماعیل رحیمی نژاد : «آدم ربایی از جمله جرایم مقید است و صرف استیلا یافتن بر یک موجود انسانی و سلب آزادی وی، بدون اینکه منجر به نتیجه مجرمانه(انتقال او از محلی به محل دیگر) شود، آدم ربایی نبوده ... .» (محمدجعفر حبیب زاده و محمداسماعیل رحیمی نژاد، جرم آدم ربایی در حقوق ایران(قسمت اول)، نشریه دادرسی، فروردین و اردیبهشت 83، شماره 43، ص 48)

3- بهمن حسینجانی : « هرچند در ماده 621 ق.م.ا. نتیجه ذکر نشده ولی با این حال آدم ربایی و اخفاء فرد مقید به نتیجه هستند، نتیجه نیز سلب آزادی از فرد ربوده شده یا اخفاء شده است. در این گونه جرایم نتیجه با عمل همراه است و از آن منفک نمی باشد؛ زیرا به محض ربودن یا اخفاء فرد، آزادی وی نیز سلب می شود. نمی توان تصور نمود که شخصی را بربایند یا مخفی کنند ولی آزادی از او سلب نگردد.» (بهمن حسینجانی، حقوق جزای اختصاصی(1)، انتشارات نسل نیکان، چاپ اول، تابستان 82 ص 298 و 304)

* پی نوشت ها از اینجانب است.

"پایان"

    اخیراً سوالات و درخواست هایی از سوی برخی دوستان در خصوص مبحث تعدد جرایم مطرح گردید که تصمیم گرفتم چند پست مختلف را به طرح مباحثی در این خصوص اختصاص دهم، به همین منظور در پست قبل، مختصری به بحث پیرامون تشخیص جرایم مشابه از مختلف در تعدد مادی پرداختیم و مطلب حاضر را نیز به بررسی برخی ابعاد تعدد معنوی اختصاص می دهیم.

    طرح بحث و ارائه دیدگاه:

    ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 آمده است: « در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.» این ماده که بیانگرشرایط تعدد معنوی بوده و مستند قانونی آن می باشد، در مواردی که فعل واحد مرتکب، مشمول عناوین متعدد جزایی است صرفاً مجازات جرمی را قابل اعمال دانسته که مجازات آن شدیدتر از دیگر عناوین است.

    حقوقدانان و نویسندگان حقوقی در آثار خود صرفاً به بیان شرایط کلی لازم برای تحقق تعدد معنوی، از جمله؛ تعزیری بودن جرایم و واحد بودن فعل ارتکابی اشاره نموده اند و چندان به بحث پیرامون فعل واحد و شرایط آن نپرداخته اند و در مثالهای ارائه شده این گونه بر می آید که گاه در فهم آن طریق ناصواب نیز پیموده اند.

    فعل واحد زمانی محل تلاقی عناوین متعدده جرم بوده و تعدد معنوی تحقق می یابد که تمامی اجزاء ارکان مادی و روانی لازم برای تحقق جرایم متعدد موردنظر، در فعل واحد ارتکابی و مرتکب موجود باشد. فقدان جزء یا اجزائی از ارکان مادی یا روانی جرایم، تحقق تعدد معنوی را منتفی  می سازد. برای درک بهتر این سخن به بررسی برخی مصادیق مطرح تعدد معنوی پرداخته، آنگاه مثالهای متعددی از تعدد معنوی جرایم تعزیری ارائه می گردد؛

     نمونه های مطرحِ رایج و اشتباه از تعددِ معنوی:

    1) کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول: برخی نویسندگان حقوقی در تألیفات خود با این تصور که ارتکاب جرایم استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری در قالب یک فعل واحد قابل تحقق است، وقوع آنها را مقارن با هم و در یک فعل واحد مصداق بارز تعدد معنوی دانسته اند.^(۱)

    ما بر این اعتقادیم که با در نظر گرفتن شرایط لازم برای تحقق تعدد معنوی و ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری، پذیرش وقوع همزمان جرایم استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری در قالب فعل واحد و در نتیجه تحقق تعدد معنوی در این مورد، کاملاً ناموجه و غیر قابل قبول است. زیرا؛ یکی از شروط تحقق تعدد معنوی وقوع فعل واحد بوده در حالیکه کلاهبرداری از مصادیق بارز جرم مرکب می باشد و تحقق دو فعل و عمل متفاوت؛ توسل به وسایل متقلبانه(فعل اول) و بردن و به دست آوردن مال دیگری(فعل دوم) برای وقوع تام آن ضروری است.^(۲) هرچند توالی وقوع این دو عمل با فاصله زمانی اندک قابل تصور بوده ولی تصور جمع این دو فعل و عمل در فعل واحد –  با توجه به نوع افعال - غیرممکن است.

    بنابراین فعل توسل به وسایل متقلبانه در کلاهبرداری، هرچند از طریق استفاده از سند مجعول امکان پذیر و بدیهی بوده و می توانند در فعل واحد محقق گردند،^(۳) اما با فعل بردن مال دیگری -  به عنوان فعل و عمل دیگر لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری  -  که بعد از توسل به وسایل متقلبانه(استفاده از سند مجعول)  واقع می گردد، هرگز در فعل واحد قابل جمع و تصور نیستند.

    2) کلاهبرداری و جعل: برخی نویسندگان حقوقی وقوع تعدد معنوی مابین جرایم کلاهبرداری و جعل را قابل فرض و تحقق می دانند. دکتر محمدجعفر حبیب زاده در کتاب کلاهبرداری در حقوق ایران آورده اند: « علاوه بر امکان وقوع تعدد معنوی بین جعل مادی و کلاهبرداری، ممکن است بین کلاهبرداری و جعل معنوی نیز تعدد معنوی واقع شود. پس اگر کسی از طریق استبدال و جا زدن خود به جای دیگری در دفتر اسناد رسمی حاضر شود و سندی را امضاء کند و از این طریق مال دیگری را ببرد ... تعدد تحقق پیدا کرده است و مجازات اشد اعمال می شود.»^(۴) صرفنظر از اینکه مثال مطروحه از سوی استاد محترم، جعل مادی می باشد نه جعل معنوی، نمی توان جرم جعل را حتی در صورتی که  مقدمه جرم کلاهبرداری بوده و در راستای کلاهبرداری واقع می گردد، با جرم کلاهبرداری - که همانگونه اشاره شد از جرایم مرکب بوده و دو فعل و عمل برای تحقق آن لازم است - در فعل واحد قابل تصور دانست.

    نمونه هایِ قابلِ طرح از تعددِ معنوی در جرایم تعزیری:

    مصادیق متعددی از جرایم تعزیری را می توان ذکر نمود که در صورت ارتکاب همزمان با عنوان یا عناوین مجرمانه تعزیری دیگر در قالب فعل واحد، مشمول قواعد تعدد معنوی می گردند، که در اینجا به ذکر پاره ای از این جرایم و مصادیق می پردازیم:

    1) رشاء و خیانت در امانت: صدق عناوین مجرمانه رشاء و خیانت در امانت بر فعل واحد قابل تصور می باشد. شخصی که مال سپرده شده امانی به وی را برای انجام امری به کارمند دولت می دهد، با فعل واحد خود مرتکب جرایم رشاء و خیانت در امانت گردیده است.

    2) خیانت در امانت و فروش مال غیر: اقدام فردی که مال غیرمنقول سپرده شده به وی(امانی) را با انعقاد قرارداد بیع به عنوان مالک به فرد دیگری منتقل می کند، می توان فعل واحد مشمول عناوین خیانت در امانت و فروش مال غیر دانست.

    3) استفاده از سند مجعول و فریب در ازدواج: فردی که با ارائه گواهینامه جعلی فارغ التحصیلی در مقطع دکتری، دختری را برای ازدواج با وی فریب دهد، فعل واحد وی می تواند هم زمان مشمول عناوین استفاده از سند مجعول و فریب در ازدواج گردیده و تعدد معنوی محسوب گردد.

    4) ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین: فردی که با توجه به خصومت قبلی با فرد دیگر به قصد مزاحمت و به دفعات با وی تماس تلفنی برقرار نموده و در حین تماس الفاظ توهین آمیز نسبت به وی به کار می برد، فعل واحد وی مشمول عناوین ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین بوده و تعدد معنوی محقق است.

    5) شرکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی: فردی که در مکانی عمومی و پرتردد با افراد دیگری به نزاع می پردازد و از این طریق نظم و آرامش عمومی مختل شود، عمل وی هم زمان مشمول عناوین مجرمانه شرکت در نزاع دسته جمعی و اخلال در نظم عمومی بوده و قاعده تعدد معنوی اعمال می شود.

    6) شهادت کذب و مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت: شخصی که با قصد تبرئه متهم در دادگاه اقدام به اداء شهادت کذب می نماید فعل واحد وی مشمول عناوین متعدد؛ شهادت دروغ و مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت می گردد.

    7) آدم ربایی و قاچاق انسان: اگر آدم ربایی منحصراً با مقاصد سوء؛  فحشاء، برداشت اعضاء و جوارح، بردگی یا ازدواج ارتکاب یابد، هم زمان می تواند مشمول عنوان مجرمانه قاچاق انسان موضوع قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 نیز گردد.   

    8) بهره کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف و وسیله تکدی قراردادن طفل: عمل و فعل بهره کشی و بکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف(موضوع ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان) با توجه ارکان تشکیل دهنده در صورت ارتکاب، هم زمان می تواند مشمول عنوان کیفری؛ وسیله تکدی قراردادن طفل(موضوع ماده 713 ق.م.ا) نیز قرار گیرد.

    9) تخریب و خیانت در امانت: فردی که مال سپرده شده به وی(امانی) را تخریب نماید، فعل واحد وی همزمان می تواند -  با توجه به نوع مال و روش تخریب - مشمول یکی از عناوین مجرمانه تخریب نیز گردد.

    10) جعل و انتقال مال غیر: شخصی که با حضور در دفترخانه اسناد رسمی و معرفی خود به عنوان مالک و با جعل امضاء مالک اقدام به انتقال ملک دیگری می کند، عمل و فعل واحد وی مشمول عناوین متعدد جزایی؛ انتقال مال غیر و جعل می گردد.

    11) توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو: شخصی که در یک سمینار علمی به طرف یکی از سخنرانان حمله کرده و با توجه به شدت عصبانیت و به دلیل روابط نامشروع سخنران موردنظر با خواهرش، پس از پایین کشیدن شلوار وی، با استفاده از چاقو اقدام به بریدن آلت تناسلی وی می کند، همزمان فعل واحد وی مشمول عناوین مجرمانه؛ ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو و توهین می گردد.

    12)  غصب عنوان و شروع به کلاهبرداری: فردی که به قصد کلاهبرداری و بردن مال دیگری اقدام به غصب عنوان(اختیار نمودن عنوان مجعول)  می کند اما در نهایت به دلایلی خارج از اختیار، علی رغم توسل به وسیله متقلبانه (غصب عنوان) موفق به بردن مال نمی شود، عمل و فعل واحد وی همزمان می تواند مشمول عناوین متعدد جزایی؛ شروع به کلاهبرداری و غصب عنوان گردد.

    تفاوت های قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 (جدید) در موضوع تعددِ معنوی:

    در ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 آمده است: « در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می شود.» تفاوت عمده این ماده به عنوان مستند قانونی تعدد معنوی جرایم با ماده 46 ق.م.ا مصوب 1370 در این است که کلمه "رفتار" جایگزین کلمه "فعل" شده است و چون "رفتار" اعم از فعل و ترک فعل است، لذا می توان چنین نتیجه گرفت که قانونگذار جدید مصادیق تعدد معنوی را به جرایمی که به طریق ترک فعل تحقق می یابند نیز تسری داده است. اینکه آیا ترک فعل واحد می تواند همزمان مشمول عناوین متعدد مجرمانه قرار گیرد یا خیر، خود بحث مستقلی می طلبد که از حوصله این نوشتار خارج است.

    یکی از موضوعات بحث برانگیز در مبحث تعدد جرایم،  فعل واحدی است که نتایج مجرمانه متعددی از آن حاصل می گردد، با توجه به سکوت قانونگذار، در خصوص تعدد مادی یا معنوی بودن چنین افعالی در بین حقوقدانان و نویسندگان حقوقی اختلافات عدیده ای حادث گردیده که برخی آن را تعدد مادی و برخی دیگر نیز تعدد معنوی دانسته اند.

    قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1390 با تسری قواعد تعدد مادی به موضوع رفتار مجرمانه واحد منجر به نتایج مجرمانه متعدد، به این اختلافات خاتمه داده است. در تبصره 1 ماده 133 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390 (موضوع تعدد مادی) آمده است: « در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.»

    پی نوشت ها:

    1- حسین میرمحمد صادقی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ اول، بهار 80، ص 330 – حسین میرمحمد صادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ هفتم، تابستان 79، ص 62 – محمدجعفر حبیب زاده، کلاهبرداری در حقوق ایران، ناشر دانشگاه شاهد، چاپ اول، ص 180 – رضا شکری و قادر سیروس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، نشر مهاجر، چاپ اول، بهمن 81، ص 106 – سیدیزدالله طاهری نسب، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، انتشارات دانشور، چاپ اول، 81، ص 126.

    2- رضا نوربها، زمینۀ حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ ششم، 1381، ص 260 – محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، تابستان 79، ص 214 – جلال الدین قیاسی، عادل ساریخانی و قدرت الله خسروشاهی، مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی، جلد دوم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، چاپ اول، بهار 88، ص 189.

    3- دکتر سیدعلی آزمایش، در این باره یعنی؛ توسل به وسایل متقلبانه از طریق استفاده از سند مجعول به منظور کلاهبرداری را فعل واحد مشمول عناوین متعدد مجرمانه؛ شروع به کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول و از مصادیق تعدد معنوی می دانند.(ر.ک: سیدعلی آزمایش، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا، مبحث مجازات، نیمسال دوم 73-74، ص 22).

    4- محمدجعفر حبیب زاده، همان، ص 180.

"پایان"

    مدتی پیش در یکی از جلسات نشست قضایی استان، سوالی با این عنوان که؛ آیا کلاهبرداری و شروع به کلاهبرداری ـ در موضوع تعدد جرم ـ از جرایم مختلف محسوب می گردند یا مشابه؟ مطرح گردید. نتیجه ای که در آن جلسه از مطالب و دیدگاههای همکاران محترم قضایی بدست آمد، این بود که اکثر آنها معتقد به مشابه(غیرمختلف) بودن این دو جرم بودند. هرچند برخی دوستان  در آن جلسه سعی نمودند  به  ارائه ملاک و معیاری برای تشخیص جرایم مختلف و مشابه اقدام نمایند اما کوشش ایشان نتیجه ای در برنداشت.

    اخیراً هم در ذیل یکی از پستهای وبلاگ، دوست بزرگواری با نام "مینا" سوالاتی را در این خصوص مطرح کردند که لازم دیدم هم زمان با ارائۀ پاسخ به سوالات ایشان دیدگاه خویش را در این باره در معرض قضاوت دیگر دوستان قرار دهم.

    طرح بحث:

    در ماده 47 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هریک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد ... »

    قانونگذار در این ماده که به تعدد واقعی جرایم اختصاص داده است، در تعدد جرایم مختلف به جمع مجازاتها و در جرایم مشابه به تعیین یک مجازات نظر داده است. اما هرگز معین نکرده اند که ملاک و مبنای مختلف و مشابه بودن جرایم چیست و چه جرایمی مشابه و کدامیک مختلفند.

    سکوت قانونگذار در این خصوص، موجبات اختلاف میان حقوقدانان، نویسندگان حقوقی و دادگاهها را فراهم نموده است.

    در اینجا قبل از بیان دیدگاه خویش و ارائۀ توجیهات و دلایل آن، به ارائۀ دیدگاه و رویکرد ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حقوقدانان و نویسندگان حقوقی و لایحۀ مجازات اسلامی می پردازیم.

    ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه:

    ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه در نظرات متعدد خود در این باره، هیچگاه به ارائۀ ضابطه و ملاکی در این خصوص اقدام نکرده و صرفاً به اظهارنظر درباره مختلف یا مشابه بودن مصادیق مطرح شده اقدام نموده است. که در ادامه به برخی از این نظرات اشاره می شود؛

    1- نظریۀ 4825/7 – 6/6/1380 :« جرایم مباشرت یا شرکت و معاونت در سرقت از نوع جرایم مختلف محسوب نمی شوند.»

    2- نظریۀ 5827/7 –  21/7/1382 :« چنانچه متهم مرتکب یک فقره شروع به سرقت و یک فقره سرقت گردیده، تعدد مادی است و هرچند مجازات سرقت و شروع به آن مختلف است ولی این دو جرم از جرایم مختلف تلقی نمی شوند تا قاعده جمع مجازاتها درباره آنها اعمال گردد.»

    3- نظریۀ 6209/7 – 16/8/1383 :« اختلاس با شروع به اختلاس که در دو مرحله زمانی جداگانه توسط متهم ارتکاب می شود، دو بزه مادی از یک نوع به شمار می رود و مشمول قسمت آخر ماده 47 ق.م.ا است.»

    4- نظریۀ 9946/7 – 25/9/1371 : « در مورد کسانی که مرتکب یک فقره جرم کامل در یک مرحله و یک فقره شروع به جرم مشابه جرم اول در مرحله دیگر شده است، در صورتی که شروع به جرم مذکور قانوناً جرم تلقی شود باید مطابق قسمت دوم ماده 47 ق.م.ا عمل شود یعنی جرم کامل و شروع به جرم مذکور جرایم غیرمختلف تلقی و یک مجازات تعیین گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد.»

    5- نظریۀ 5450/7 – 10/11/1374 : « جرم سرقت و شروع به سرقت، دو جرم مختلف محسوب نمی شوند که برای هر کدام مجازات خاص تعیین و هر دو مجازات اجراء شود زیرا بعید است که منظور مقنن این باشد که اگر کسی مرتکب دو یا چندبار سرقت شود فقط یک مجازات برای او تعیین گردد ولی اگر یک بار مرتکب سرقت و مرتبه دیگر مرتکب شروع به سرقت گردد(بدون اینکه سرقت واقع شده باشد) دو مجازات برای او تعیین گردد. پس برای ارتکاب سرقت و شروع به سرقت فقط مجازات سرقت باید تعیین گردد.»

    6- نظریۀ 7829/7 – 30/8/1381 : « چون سرقت های مندرج در فصل بیست و یکم ق.م.ا همگی از جمله سرقت های غیرمستوجب حد شرعی است فلذا در مقام اعمال مقررات مربوط به تعدد در هنگامی که سارق مرتکب سرقت های متعدد مذکور گردیده مورد با قسمت دوم ماده 47 ق.م.ا منطبق خواهد بود و از جرایم غیرمختلف محسوب می شوند هرچند مجازات مقرر در این سرقت ها با یکدیگر متفاوت باشند زیرا آنچه در ماده 47 مطمع نظر بوده و به آن تصریح شده است جرایم مختلف می باشد نه مجازات های مختلف، در نتیجه در این گونه موارد با استفاده از ملاک ماده 46 ق.م.ا دادگاه می بایست صدور حکم به مجازات اشد را اعمال نماید.»

    7- نظریۀ 8599/7 – 21/10/1382 : « با توجه به ملاک رأی وحدت رویه 608 – 27/6/1375 ارتکاب جرم جعل موضوع ماده 525 و جعل موضوع ماده 533 ق.م.ا(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مختلف نبوده و مشابه می باشند و باید 8 قسمت دوم ماده 47 ق.م.ا مبادرت به تعیین مجازات شود.»

    8- نظریۀ 7278/7 – 8/8/1379 : « اگر سارق امضای صاحب دسته چک را در چک شبیه سازی کرده و با آن جنس خریده باشد، علاوه بر سرقت مرتکب جعل سند غیررسمی(چک) و استفاده از سند مجعول مذکور شده است(ماده 536 ق.م.ا) و اگر امضای سارق با امضای صاحب حساب مشابه نباشد عمل مجرمانه سارق در این مرحله علاوه بر سرقت از مصادیق کلاهبرداری(ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و ... مصوب سال 1367) است که به هر حال با عنایت به مختلف بودن بزه هایی که مرتکب شده(سرقت، جعل، استفاده از سند مجعول یا کلاهبرداری) برای هریک از اعمال مجرمانه متهم باید مجازات جداگانه تعیین و جمع آنها درباره وی اجرا شود(قسمت اول ماده 47 ق.م.ا).»

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز در دو رأی وحدت رویۀ صادره در سالهای 78 و 75 به موضوع تعدد واقعی جرایم پرداخته است. اما این هیأت  نیز صرفاً به ذکر مختلف یا مشابه بودن مصادیق مطروحه اکتفاء نموده و ملاک مشخصی در این خصوص ارائه نشده است. که در اینجا عیناً به نقل دو رأی موردنظر می پردازیم؛

    1- رأی وحدت رویۀ شماره 642 – 9/9/1378 : « نظر به اینکه به موجب مواد(75 تا 82) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371 برای جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعیین شده و به علاوه در ماده (83) قانون مذبور نیز برای استفاده کننده  از سند مجعول در مواردی که جاعل خود استفاده کننده باشد مجازات مقرر گردیده است بنابراین بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است بنا به مراتب دادنامه شماره 6 – 28/2/1376 که به موجب آن با رعایت تعدد و ماده (47) قانون مجازات اسلامی برای جعل و استفاده از سند مجعول کیفرهای جداگانه تعیین شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.»

    2- رأی وحدت رویۀ شماره 608 – 27/6/1375 : « نظر به اين كه صدور چك هاي بلامحل و وعده دار و تضميني و غيره موضوع مواد 3 و 7 و 10 و 13 قانون صدور چك مصوب سال 1355 و اصلاحي آن در سال 1372 ، در صورتي كه از جانب يك نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلكه جرائم مشابهي هستند كه در كليه آنها گذشت شاكي خصوصي و يا پرداخت وجه چك تعقيب مشتكي عنه موقوف مي شود . لذا تعيين مجازات براي متهم با عنايت به اين كه مواد 31 و 32 قانون مجازات عمومي سابق منسوخه مي باشد ، بايستي بر طبق قسمت 2 ماده 47 قانون مجازات اسلامي به عمل آيد و در نتيجه تعيين مجازات هاي جداگانه براي هر يك از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است ، و همچنين مجازات براي متهم به بيش از حداكثر مقرر در قانون بدون اين كه نص صريحي در اين خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانوني است بنا به مراتب فوق آراء صادره از شعب 3 و 6 دادگاه تجديدنظر استان تهران صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود . اين رأي به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده  به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 صادر و براي كليه  دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

    لایحۀ مجازات اسلامی:

    در این لایحه قانونگذار مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعدد واقعی جرم را ـ گویی بی اعتقاد به این مقررات ـ کناری نهاده و به بازنویسی ماده 32 قانون مجازات عمومی مصوب 1352^(۱) پرداخته است. در نتیجه بحث در خصوص مختلف و مشابه بودن جرایم و قواعد حاکم بر آنها را به کلی منتفی دانسته است.

    « فصل پنجم ـ تعدد جرم:

    ماده 132: در تعدد جرائم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع خواهد شد. لكن چنان‌چه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد، يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجرا مي‌شود.‌

    ماده 133: «الف) در جرائم موجب تعزير هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را مورد حكم قرار مي‌‌دهد و هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني تعيين مي‌كند، بدون اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز كند. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدي اجرا مي‌گردد.

    ب) در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد، اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد تا يك‌چهارم و اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي‌گردد.

    تبصره «1» ـ در صورتي‌که از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، برابر مقررات فوق عمل خواهد شد.

    تبصره «2» ـ در صورتي‌كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نشده و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌گردد.

    تبصره «3» ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مي‌تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد.

    تبصره «4» ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزيري درجه هفت و هشت اجرا نخواهد شد. اين مجازات‌ها با هم و نيز با مجازات‌هاي تعزيري درجه يك تا شش جمع خواهند شد.

    ماده 134: در تعدد جرائم موجب حد و تعزير، ونيز جرائم موجب قصاص و تعزير مجازات‌ها جمع شده و ابتدا حد يا قصاص اجرا خواهد شد مگر حد يا قصاص، سالب حيات و تعزير، حق‌الناس يا تعزير معين شرعي باشد و موجب تأخير اجراي حد نيز نشود كه در اين صورت ابتدا تعزير اجرا مي‌گردد.»

    دیدگاه حقوقدانان و نویسندگان حقوقی:

    اکثر حقوقدانان و نویسندگان حقوق کیفری در مواجهه با مبحث تعدد واقعی جرایم، بدون ارائه ملاک و مبنایی مشخص برای تشخیص جرایم مختلف از مشابه، صرفاً با ارائۀ مثال هایی ساده از کنار موضوع گذشته اند. که در اینجا به بیان دیدگاه برخی از ایشان می پردازیم؛

    دکتر رضا نوربها: « هنگامی که جرایم از یک نوع باشند فقط یک مجازات تعیین می گردد. به عنوان مثال، اگر همه جرایم از نوع کلاهبرداری باشد تنها یک مجازات برای این جرایم در نظر گرفته می شود ... به اعتقاد ما اشکالی وجود ندارد اگر جرایمی را که از نظر طبیعت با یکدیگر مشباهت دارند، در یک نوع قرار داد و به تشدید مجازات مبادرت کرد. شروع به جرم مشخصی را نیز می توان با جرم تام در یک ردیف دانست. به عنوان مثال، شروع به کلاهبرداری و جرم کامل کلاهبرداری مختلف تلقی نمی شوند.»^(۲)

    دکتر محمدعلی اردبیلی: « ... نخست، جرایم ارتکابی مختلف باشد، مانند ارتکاب یک فقره خیانت در امانت، یک فقره کلاهبرداری و یک فقره جعل سند که به حکم صدر ماده 47 "باید برای هریک از جرایم، مجازات جداگانه تعیین شود"، دوم، جرایم ارتکابی مختلف نباشد یعنی جرایم متعدد همه از یک نوع باشد مانند دو فقره کلاهبرداری و یا سه فقره جعل که "فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد" ».^(۳)

    البته برخی نویسندگان حقوقی در این خصوص به ارائه ملاک پرداخته اند، در این میان، سیدیزدالله طاهری نسب در کتاب ارزشمند خود با نام "تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا" آورده اند؛ « معیار اصلی اختلاف جرایم همین رفتار مادی است که از جرمی به جرم دیگر متفاوت می باشد، بنابراین اگر دو یا چند جرم از حیث عنصر رفتار مادی با هم تفاوت داشته باشند، هر چند از جهت سایر معیارها در تقسیم بندی جرایم مشابه تصور شوند، جرایم مختلف تلقی می گردند و طبق صدر ماده 47 ق.م.ا. قاعده جمع مجازاتها در خصوص آنها اعمال می گردد.»^(۴)

    با توجه به عبارات فوق، از نظر ایشان کلیه جرایمی که لحاظ رفتار فیزیکی(مادی) ـ به عنوان یکی از اجزای رکن مادی جرم ـ مشابه باشند، جرایم غیرمختلف(مشابه) تلقی می گردند. بنابراین ایشان فروختن، ساختن، وارد کردن، خریدن، حمل کردن و نگهداری آلات و وسایل مخصوص قماربازی را در صورت ارتکاب توسط یک نفر را به جهت مختلف بودن رفتار فیزیکی این جرایم از نوع جرایم مختلف می دانند.^(۵)

    ایشان همچنین در همین راستا شرکت یا مباشرت در جرمی خاص با معاونت در همان جرم را به دلیل مختلف بودن عمل فیزیکی معاونت و شرکت در دسته جرایم مختلف جای می دهند.^(۶)

    با این حال نویسنده اخیر، شروع به جرمی مشخص را با جرم تام از نوع جرایم مشابه دانسته و اظهار می دارند؛ « از حیث رکن مادی فیزیکی قدر مشترکی بین جرم تام و شروع به جرم وجود دارد که همان شروع به عملیات اجرایی است و فقط در شروع به جرم، عنصر نتیجه محقق نمی گردد.»^(۷)

    ایشان تشابه رکن قانونی و نوع و میزان مجازات و نیز رکن روانی را معیار و مبنای مشابه بودن به حساب نمی آورند.^(۸)

    ملاک و معیار پیشنهادی:

    از نظر ما ملاک تشخیص جرایم مشابه از مختلف "عنوان مجرمانه" است و نه تشابه یا تفاوت در عمل فیزیکی(مادی)، میزان مجازات، رکن قانونی و ... . و جرایم مشابه جرایمی هستند که دارای عنوان مجرمانه یکسان بوده  و یا تابع  و زیرمجموعه یک عنوان مجرمانه تلقی می گردند. همچنین "عنوان مجرمانه"؛  آن رفتاریست که قانونگذار برای مرتکب آن مجازات متناسب و مستقل از دیگر عناوین درنظر گرفته است و به جهت اختلاف در ارکان تشکیل دهنده از دیگر عناوین مجرمانه متمایز می گردد.

    در همین راستا باید گفت؛ اولاً: طرق دخالت و همکاری در ارتکاب یک جرم(مباشرت، مشارکت و معاونت) را نمی توان عناوین مجرمانۀ مستقل محسوب نمود، بلکه تابعی از یک عنوان مجرمانه هستند.  

    ثانیاً: شروع به جرم یک عنوان مجرمانه از نظر ما نمی تواند عنوان مجرمانه مستقل باشد، بلکه تابعی از عنوان مجرمانه ای است که به صورت ناقص ارتکاب یافته است. لذا ارتکاب ناقص یک عمل مجرمانه(شروع به جرم) در کنار ارتکاب تام و کامل آن(جرم تام) تعدد عناوین مجرمانه نبوده و از نوع جرایم مشابه تلقی می شوند.

    ثالثاً: رفتارهای مجرمانه ای که در قانون ذیل یک عنوان مجرمانه کلی قرار گرفته اما به جهت ارکان تشکیل دهنده بخصوص شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم از دیگر اعمال مجرمانۀ ذیل عنوان مجرمانۀ کلی، متمایز می گردند و قانونگذار نیز برای آن رفتارها مجازاتهای متناسب و مستقلی در نظر گرفته است را باید عناوین مجرمانه مستقل محسوب نمود.

    به عنوان مثال؛ 1) جعل مادی سند رسمی(موضوع ماده 532 ق.م.ا)،  جعل مفادی سند رسمی(موضوع ماده 534 ق.م.ا) وجعل اسکناس رایج داخلی و خارجی(موضوع ماده 526 ق.م.ا) هرچند همگی ذیل  عنوان مجرمانه کلی "جعل" قرار دارند اما به دلیل تفاوت در ارکان تشکیل دهنده (رکن مادی) و شدت و ضعف و نیز آثار ارتکاب آنها، برخوردهای متفاوتی را می طلبند به همین منظور قانونگذار مجازات مستقل، متناسب و متفاوتی برای هر کدام در نظر گرفته است، بنابراین کلیه این اعمال مجرمانه را نمی توان یک عنوان واحد مجرمانه(جعل) تلقی و از نوع جرایم مشابه دانست. بلکه هر کدام عنوان مجرمانه مستقلی محسوب می شوند.

    2) همچنین هرچند ذیل عنوان مجرمانۀ کلی "سرقت" انواع؛ سرقتهای حدی، ربودن مال دیگری(ماده 657 ق.م.ا)، راهزنی(ماده 653 ق.م.ا)، سرقت مسلحانه و مقرون به آزار(ماده 652 ق.م.ا) و ... قرار می گیرند، اما مشابه تلقی نمودن همگی آنها به جهت تشابه رفتار فیزیکی و وحدت عنوان کلی مجرمانه، قابل توجیه نیست زیرا علاوه بر اینکه همگی در برخی ارکان تشکیل دهنده بخصوص شرایط لازم برای تحقق جرم با یکدیگر متفاوتند، قانونگذار نیز در مقام برخورد مجازاتهای مستقل و متفاوتی برای هرکدام در نظر گرفته است. لذا موجه تر است که هر کدام از انواع سرقت که در ارکان تشکیل دهنده با دیگر انواع سرقت متفاوت بوده و مجازات مستقل و متفاوتی برای آن در نظر گرفته شده است را دارای عنوان مجرمانۀ مستقل دانسته و در کنار دیگر انواع سرقت، جرمی متفاوت تلقی کنیم نه مشابه.

    رابعاً: کلیه جرایمی که دارای موضوع واحد بوده اما ارکان تشکیل دهنده آنها(اعم از مادی و روانی) با یکدیگر متفاوت باشد _ هرچند مجازات واحدی برای آنها در نظر گرفته شده باشد _  از نوع جرایم مختلف تلقی می شوند نه مشابه. به عنوان مثال؛ مشروبات الکلی، آلات مخصوص قمار و تجهیزات دریافت از ماهواره هرچند موضوع مشترک جرایم موضوع مواد 701 الی 707 ق.م.ا و مواد 8 و 9 قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره تلقی می شوند، اما بدیهی است که رکن مادی استعمال، خرید، نگهداری و ... با یکدیگر متفاوت بوده و عناوین مجرمانۀ مستقل محسوب می گردند. هرچند دارای موضوع مشترک بوده و برای آنها مجازات واحدی درنظر گرفته شده باشد.

پی نوشت:

۱- ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۵۲: « الف ـ در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هریک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هریک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین کند بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیرقابل اجرا بشود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. ب ـ ... .»

۲- رضا نوربها، زمینۀ حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ ششم، ۱۳۸۱، ص ۴۵۷.

۳- محمدعلی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ دوم، پاییز ۷۸، ص ۲۲۶.

۴- سیدیزدالله طاهری نسب، تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا، نشر دانشور، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص ۸۶.

۵- همان، ص ۸۶ و ۸۷.

۶- همان، ص ۹۳ و ۹۴.

۷- همان، ص ۹۱.

۸- همان، ص ۸۴ الی ۹۸. 

"پایان"

    امروز سَری به دوست و همکار بسیار بزرگوار و اندیشمندم _ که رئیس یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان است _  زدم. پرونده ای کیفری با موضوع "تخریب کارت سوخت" نظرم را به خود جلب کرد. به دلیل جالب بودن موضوع _ بخصوص استدلالهای دادگاه تجدیدنظر _ مناسب دیدم، آراء صادر شده از سوی محاکم عمومی جزایی و تجدیدنظر استان، در این پرونده را جهت استفاده دوستان در وبلاگ قرار دهم. استدلالهای دادگاه تجدیدنظر به اندازه کافی جامع، دقیق و منطقی می باشد که ما را از هرگونه توضیح و شرحی بی نیاز کند.

شرح مختصر موضوع:

    شاکی پرونده راننده یک آژانس تاکسی تلفنی است، که دارای یک عدد کارت سوخت با سهمیه بنزین یارانه ای مخصوص تاکسی های آژانس می باشد. مدیر آژانس طی گزارش و شرحی به تاکسیرانی شهرداری اعلام می کند که شاکی چون پس از تاریخ خاصی در آژانس فعالیت ندارد، کارت سوخت وی را باطل و افراد دیگری جایگزین شوند. با گزارش مدیر آژانس شهرداری و تاکسیرانی، کارت سوخت شاکی را باطل و سوخت ذخیره موجود در آن را حذف می کنند. به دنبال این اقدام، شاکی علیه مدیر آژانس با عنوان کیفری تخریب عمدی به دادسرا شکایت می کند.

    دادگاه عمومی جزایی شهرستان، به دنبال صدور کیفرخواست از سوی دادسرا ، متهم را به جرم تخریب مستند به ماده 677 قانون مجازات اسلامی^(۱) محکوم می کند. در حالیک دادگاه تجدیدنظر موضوع را از وصف مجرمانه تخریب خارج دانسته و حکم به برائت متهم صادر می نماید.

رأی دادگاه عمومی جزایی شهرستان:

    « در خصوص اتهام آقای ... فرزند ... 52 ساله متاهل بی سواد مدیر آژانس ... آزاد با معرفی کفیل و صدور قرار قبولی کفالت با وکالت آقای ... دایر بر تخریب کارت سوخت آقای ... فرزند ... حسب شکایت نامبرده موضوع کیفرخواست شماره 8900318 – 7/12/89 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده من جمله شکایت شاکی که مفاداً بیان داشته بنده شخصی مستاجر و عیال وار می باشم یک دستگاه ماشین پراید که دارای کارت سوخت آژانس ... بود را از شخصی به نام ... که در آن آژانس فعالیت می نمود با بهای بیشتر از سایر خودروهای همسان به لحاظ دارا بودن کارت سوخت آژانس خریداری نمودم و از آن تاریخ بنده شروع به کار کردن در آن آژانس نمودم و خرج و مخارج خودم و خانواده ام را از آن طریق تهیه می نمودم اما مدیر آژانس با گزارش خلاف واقع به تاکسیرانی اعلام داشته بنده در آن آژانس فعالیت ندارم و تاکسیرانی نیز کارت بنده را ابطال نموده است در حالی که بنده مدام در آژانس کار می کرده ام و دفتر حضور و غیاب و ورود و خروج آژانس ثابت کننده اظهارات بنده می باشد و نامبرده شخصاً یک دستگاه ماشین خریداری و کارت ماشین بنده را به آن اختصاص داده است حال از وی شاکی و تقاضای رسیدگی دارم متهم و وکیل وی نیز بیان داشته اند شخص شاکی در آژانس کار نکرده است و علیرغم تذکرات مکرر وی از سهمیه آژانس استفاده ولی اقدام به حمل مسافر در آژانس ننموده است و به این خاطر اقدام به گزارش علیه وی خطاب به تاکسیرانی و نهایتاً ابطال کارت سوخت وی شده. با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً طی استشهادیه های ضمیمه پرونده و گواهی گواهان که بیشتر در آژانس فعالیت می نماید شخص شاکی بصورت مستمر در آژانس فعالیت داشته است ثانیاً مدیر آژانس طی نامه ای خطاب به شهرداری(ص 16 پرونده) بیان داشته چون آقای ... از تاریخ 1/7/89 لغایت 3/9/89 در این آژانس فعالیت ندارد کارت سوخت وی را ابطال و افراد دیگری جایگزین شوند در حالی که طبق دفتر ورود و خروج آژانس صفحه 25 پرونده شاکی تاریخ های 7/8/89 حدود شش بار اقدام به حمل مسافر به داخل شهر و در تاریخ 3/7/89 نیز اقدام به حمل مسافر به خارج از شهر سرپل ذهاب نموده است ثالثاً متهم و وکیل وی دفاع موثری در رد اتهام انتسابی به عمل نیاورده اند و با گزارش خلاف واقع خطاب به شهرداری و تاکسیرانی کارت سوخت در ید و تصرف شاکی را از حیز انتفاع خارج و آن را ابطال نموده است دادگاه بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 677 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 ماده 22 همان قانون^(۲) به لحاظ فقد سابقه کیفری متهم مجازات وی را قابل تخفیف و تبدیل دانسته نامبرده را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.»

 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ...

رأی دادگاه تجدیدنظر استان:

    «تخریب عبارت است از رفتار فیزیکی که مستقیماً بروی اشیاء منقول یا غیرمنقول که واقع شده و کلاً یا جزعاً سبب تباه کردن، از بین بردن یا از حیز انتفاع ساقط نمودن مال گردد، چنانچه رفتار مادی مزبور عمداً و توام با سوءنیت واقع شود، با اجتماع سایر شرایط مشمول مقررات ماده 677 از قانون مجازات اسلامی خواهد بود، به همین اعتبار گزارش مدیر آژانس ... شهرستان ... به مبادی مربوطه از جمله شهرداری و دایره تاکسیرانی در خصوص غیبت یا استفاده از سهمیه بنزین اختصاص یافته به اموری غیر از جابجایی مسافر در راستای تکالیف محوله بوده است و هرگاه برخلاف واقع بوده باشد و نتیجتاً موجب محرومیت راننده از امتیاز سوخت یارانه ای نیز شده باشد با توجه به ضرورت تفسیر منطقی مطابق با مفاهیم ظاهری الفاظ و التزام به مرعی داشتن تفسیر مضیق متون جزایی و پرهیز از توسیع بلاوجه دامنه ی رفتارهایی که از جانب مقنن توصیف جزایی شده است و با لحاظ دلالت عرفی که راجع به اشیاء و تخریب آنها وجود دارد، نمی توان رفتار مذکور را با عنوان مجرمانه ی تخریب اشیاء متعلق به دیگری منطبق دانست، از این رو تجدیدنظرخواهی آقای ... با وکالت آقای ... نسبت به دادنامه شماره ... صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی(جزایی) شهرستان ... وارد تشخیص داده می شود و از آنجا که رای بدوی منطبق با موازین قانونی صادر نگردیده مستنداً به بند ب ماده 240 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری  و مواد 241 و 248 و بند یک ذیل شق ب از ماده 257 از قانون مرقوم با اعلام نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام تخریب عمدی صادر و اعلام می گردد، بدیهی است چنانچه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به هر حقی که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده به ناروا لطمه ای وارد شود مطابق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و اصول کلی متخذ از قاعده لاضرر مقص یا مسبب در صورت اثبات مراتب مطابق موازین قانونی و از مجاری پیش بینی شده ملزم به جبران آثار ناشی از فعل زیانبار خویش خواهد بود. رای صادره قابل درخواست تجدیدنظر مجدد نیست.»

شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه

پی نوشت:

۱- ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی: « هركس عمدا" اشياء منقول يا غيرمنقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو كلا" يا بعضا" تلف نمايد و يا از كاراندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.»

۲- بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی: «  ۵- وضع خاص متهم يا سابقه او. »

"پایان"

    سالها پیش در اوایلِ خدمت قضایی به عنوان دادیار در یکی از شهرستانها، مشغولِ خدمت بودم. در یکی از روزهای تابستان خبر دادند؛ تعداد ۳۶ نفر از محکومین دادگاههای انقلاب سیستان و بلوچستان که با یک دستگاه اتوبوس از زندان مرکزی زاهدان در حال انتقال به زندان مرکزیِ استان محل خدمت ما^(۱) بوده اند، در مسیر راه و در نزدیکی شهرستان محل خدمت، ضمن خلع سلاح مأمورین مراقب نیروی انتظامی _ ۲ افسر و ۴ سرباز وظیفه _ فرار کرده اند.

    اطلاعات اولیه از این حکایت داشت که اکثر این زندانیان فراری، دارای محکومیت به حبس ابد یا اعدام در جرایم مواد مخدر بوده و اسلحه های مامورین مراقب را که عبارت بودند از؛ ۴ قبضه اسلحه کلاش(متعلق به ۴ سرباز وظیفه مراقب) و دو قبضه اسلحه کمری(متعلق به دو افسر مراقب) را نیز با خود به سرقت برده بودند.

    خبر این اتفاق در مدت زمان کوتاهی در شهر پیچید، با توجه به فرار محکومان در نزدیکی شهر و بیم حضورآنها _ که بعضاً هم( با اسلحه هایی که از مامورین با خود برده بودند) مسلح بودند _ در شهر و روستاهای اطراف باعث ایجاد رعب و وحشت بی سابقه ای در میان مردم شد.

    پرونده بلافاصله از سوی دادستان شهرستان به بنده ارجاع شد. پرونده ای که تا آن زمان، با آن اهمیت، مورد رسیدگی قرار نداده بودم و در شهرستان محل خدمت نیز چنین پرونده های کیفریِ مهمّی، کمتر مطرح رسیدگی بود.

    در بدو امر، کلیۀ نیروهای انتظامی، بسیج شده و دستورات قاطعی جهت دستگیری محکومان فراری صادر شد. که خوشبختانه و به لطف خدا در کمتر از ۲۴ ساعت أکثر این محکومان  _ جز دو نفر^(۲) که یکی از آنها حامل اسلحه کمری یکی از افسران مراقب بود _ در نقاط مختلفی از شهر و روستاهای اطراف به همراه  ۵ قبضه از اسلحه های به سرقت رفته، دستگیر شدند.^(۳)

    موضوع آنجا حساسیت بیشتری پیدا کرد که در زمان دستگیری محکومان، از یک نفر از آنها دو بستۀ یک کیلوگرمی تریاک(جمعاً دو کیلوگرم) و از چهار نفر دیگر هر کدام یک بستۀ یک کیلوگرمی تریاک(جمعاً ۴ کیلوگرم) کشف شد. اینکه این محکومان مواد مخدری با این مقدار را از کجا و به چه طریقی بدست آورده بودند، معمای جالب و عجیبی بود.

    تحقیقات وسیع و دقیقی از متهمان، مأمورین مراقب، راننده و کمک راننده اتوبوس به عمل آمد که در نتیجۀ آن مشخص گردید؛ مواد مخدر مکشوفه از محکومان فراری _ ۶ کیلوگرم تریاک _ متعلق به یکی از دو افسر مراقب بوده که در کیف سامسونتش _ برای تحویل به فرد خاصی در مقصد _ جاسازی کرده بود. و بدین نحو به دست محکومان فراری رسیده بود که؛ برخی از محکومان بعد از خلع سلاح مأمورین و قبل از خروج از اتوبوس و فرار، چون احساس کرده بودند برای فرار نیازمند پول هستند، به سراغ کیف سامسونت افسر مراقب رفته و پس از شکسستن کیف، متوجه مواد مخدر موجود در آن می شوند که آنها نیز مواد مخدر را بین خود تقسیم کرده و فرار می کنند. جالب اینکه یکی از محکومان که با دیدن آن همه مواد ذوق زده شده بود با دندانهایش چنان گازی به یکی از بسته های مواد مخدر گرفته بوده که حدود ۵۰ گرم از آن را کنده و بلعیده بود، به طوری که این محکوم بعد از دستگیری به جهت وضعیت نامناسب جسمی سریعاً به بیمارستان منتقل و شستشوی معده داده شد.

    تحقیقات مقدماتی پرونده در مدت زمان کوتاهی انجام و قرار نهایی آن صادر گردید. از نکات بحث برانگیز حقوقی پرونده این بود که یکی از اتهاماتی که به همه محکومانی که از اتوبوس فرار کرده بودند _ در کنار اتهامات دیگر _ تفهیم کردم و در آن خصوص قرار مجرمیت صادرنمودم؛ اتهام "فرار از زندان"(موضوع ماده ۵۴۷ ق.م.ا)^(۴) بود. هر چند دادگاه نیز استناد ما را پذیرفت و آنها را به همین اتهام نیز مجرم دانسته و تعیین کیفر نمود، ولی در همان زمان و بعدها نیز در این اندیشه بودم؛ آیا چنین برداشتی از ماده ۵۴۷ ق.م.ا موسع نیست؟ آیا اصولاً فرار زندانی، آن هم نه از داخل زندان بلکه در حین جابجایی از زندانی به زندان دیگر یا از زندان به مراکز درمانی خارج از زندان یا از زندان به مراجع قضایی و انتظامی را می توان مشمول ماده ۵۴۷ ق.م.ا دانست و فرار از زندان تلقی کرد؟ و یا آیا اصولاً چنین مصادیقی از فرار _ درباره خود زندانی _  واجد وصف کیفری می باشد یا خیر؟

    ... اما یقین دارم که اگر اکنون به آن پرونده رسیدگی می کردم هرگز این اتهام را به آنها تفهیم نمی کردم و مصداق آن ماده نمی دانستم و در خصوص "فرار" صرفاً به اعمال ماده ۵۴۸ ق.م.ا درباره مأمورین مراقبِ اهمال کار، بسنده می کردم.   

پی نوشت ها:

    ۱ـ انتقال به منظور نزدیک شدن آن محکومان به محل سکونت خانواده هایشان و تسهیل شرایط ملاقات و مرخصی محکومان موردنظر بود.

    ۲ـ سالها بعد یکی از این دو نفر ـ که اسلحه کمری افسر را هم با خود به سرقت برده بود  ـ در بازرسی از منزلی به همراه اسلحه مسروقه دستگیر شد.

    ۳ـ البته نحوه دستگیری برخی از این محکومان نیز با ماجراهای جالبی همراه بود که وصف آن مجال دیگری می طلبد، به عنوان نمونه؛ یکی از آنها در حالیکه در داخل منبر چوبی مسجدی در یکی از روستاهای اطراف شهر مخفی شده بود دستگیر شد. 

    ۴ـ ماده ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی: « هر زنداني كه از زندان يا بازداشتگاه فرا ر نمايد به شلاق تا ( ۷۴) ضربه يا سه تا شش ماه حبس محكوم ميشود و اگربراي فرار درب زندان را شكسته يا آن را خراب كرده باشد ، علاوه برتامين خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»

"پایان" 

    پیش از این در وبلاگ "بازپرس" نقد کتاب ارزشمند جرایم علیه اشخاص تألیف دکتر حسین آقایی نیا را آغاز کردیم و قول دادیم که این نقد در ۲۰ قسمت به مرور زمان ارائه شود. شش قسمت از آن در وبلاگ "بازپرس" درج گردید. اکنون، در این مجال و در ادامه به ارائه قسمت هفتم از این مجموعه می پردازیم؛

نقدی بر کتاب جرایم علیه اشخاص (جنایات) تألیف دکتر حسین آقایی نیا(قسمت هفتم)/مصطفی عباسی

    جرم سقط جنین(۱)

    استاد محترم دکتر آقایی نیا در ضمن شرح و تفسیر ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی آورده اند: « از مفهوم جمله "دادن دارو یا وسایل دیگر" چنین استنباط می شود که حداقل دو نفر باید در این جا مداخله داشته باشند که عمل یکی دادن و عمل دیگری سقط جنین است. چنانچه مباشر سقط، تهیه کننده وسیله نیز باشد جرم "دادن" منتتفی است. »^(۱)

    ایشان در قسمتی دیگر از شرح ماده فوق این گونه بیان می دارند: « در ماده ۶۲۳ ق.م.ا مباشر سقط اعم از این که زن حامله و یا شخص دیگری باشد با کسی که دارو یا وسیله را می دهد و یا دلالت به استعمال آن می کند متفاوت است.»^(۲)

    از عبارات فوق این گونه برداشت می شود که استاد محترم کلمه مصدری "دادن" _ مذکور در صدر ماده ۶۲۳ق.م.ا _ را بسیط و در معانی "اعطاء نمودن" ، "در اختیار کسی گذاشتن" و "تسلیم کردن چیزی را" تلقی نموده اند و نتیجه گیری شده است که در جرم موضوع صدر ماده ۶۲۳ ق.م.ا "دادن" ادویه یا وسایل دیگر از سوی مرتکب مستلزم دریافت آن وسایل از سوی فرد دیگری به عنوان مباشر جرم _ اعم از زن حامله یا فرد دیگری _ است. بنابراین لزوماً مباشر سقط جنین متفاوت از فردی است که اقدام به "دادن" ادویه یا وسایل دیگر می نماید.

    پذیرش این تفسیر و برداشت از جرم موضوع صدر ماده ۶۲۳ ق.م.ا _ صرفنظر از تعارض آن با منطق قانونگذاری _ با توجه به ایراداتی که به آن وارد می باشد، محل تردید جدی است. در اینجا ضروری است به برخی از ایرادات وارده به این تفسیر و برداشت از ماده موردنظر اشاره شود؛

    اولاً؛ با پذیرش تفسیر فوق از صدر ماده، این نتیجه حاصل می گردد که قانونگذار درباره افرادی که اقدام به در اختیار گذاشتن و اعطاء ادویه و وسایل دیگر برای سقط جنین به مباشر سقط می نمایند و با آن وسایل سقط جنین واقع می گردد، مجازات حبس از شش ماه تا یک سال در نظر گرفته است. اما برای مباشر جرم سقط جنین با استفاده از وسایل مدنظر مجازاتی درنظر گرفته نشده و اصولاً در این باره جرم انگاری صورت نگرفته است.

    هرچند استاد محترم نیز به این نکته، آنجا که بیان داشته اند: « ... مباشرت در دادن وسیله یا دارو، لزوماً مباشر را پاسخگو نخواهد کرد مگر این که سایر شرایط لازم برای مسئولیت کیفری موجود باشد.»^(۳) اشاره کرده اند، اما هرگز بیان نکرده اند که منظور ایشان از سایر شرایط لازم برای مسئولیت کیفری مباشر جرم سقط جنین چیست؟ و در صورت تحقق آن شرایط با کدام مستند قانونی مباشر سقط جنین را می توان مجازات نمود؟

    ثانیاً؛ چنین برداشتی از صدر ماده ۶۲۳ ق.م.ا مستلزم قبول این نکته است که قانونگذار برای افرادی که اقدام به اعطاء و در اختیار نهادن ادویه و سایر وسایل، برای سقط جنین می کنند، مجازات سنگین تری نسبت به افرادی در نظر گرفته است که زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر می نمایند. در صورتی که قبح و شدت عمل و رفتار افراد دسته دوم اگر بیشتر از افراد دسته اول نباشد، کمتر نیست. با این حال قانونگذار برای افراد دسته دوم مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه و برای افراد دسته اول مجازات حبس از شش ماه تا یک سال در نظر گرفته است. در حالیکه بعید به نظر می رسد قانونگذار برای دلالت کننده مجازاتی نصف مجازات تهیه کننده وسیله، قرار داده باشد، در جایی که رفتار هر دو گروه ـ با این وصف ـ به نوعی معاونت در سقط جنین تلقی می گردد.

    البته برخی از حقوقدانان ضمن اینکه کلمه "دادن" را در صدر ماده هم عقیده با استاد، در معنای "اعطاء کردن" و "در اختیار گذاشتن" پذیرفته اند، با این حال برای رفع ایرادات فوق الذکر، مرتکب جرم صدر ماده ۶۲۳ ق.م.ا را سبب اقوی از مباشر دانسته اند.^(۴)

    آنچه موجب چنین برداشتی از صدر ماده قانونی _ با ایرادات فوق الذکر وارده بر آن _ از سوی استاد محترم و برخی دیگر از حقوقدانان گردیده،^(۵) تلقی کلمه "دادن" به عنوان مصدر بسیط در معنای اعطاء و در اختیار گذاشتن است. با این تلقی کلمات "ادویه" و "وسایل دیگری" به مصدر "دادن" عطف گردیده و مرتکب باید یا اقدام به اعطاء ادویه یا اعطاء وسایل دیگری نماید. در حالیکه معقول است کلمه "دادن" را در ترکیب با کلمه "ادویه" مصدر مرکب دانسته نه اینکه آن را مستقل از ادویه مصدر بسیط تلقی کنیم.

    در صورتیکه کلمه "دادن" را به  همراه کلمه "ادویه" مصدری مرکب به حساب آوریم در این صورت معنای این مصدر مرکب "خورانیدن" و "آشامانیدن" می شود.^(۶) با این برداشت، عبارت "دادن ادویه" است که از عبارت "وسایل دیگری" با حرف ربط "یا" مجزا می گردد. نه اینکه عبارت کلمه "ادویه" از "وسایل دیگری" تفکیک شده باشد.

    نتیجه آنکه؛ با کاربرد کلمه "دادن" در ترکیب با کلمه "ادویه" به عنوان مصدر مرکب در معانی خوراندن و آشامانیدن و با درنظر گرفتن عبارات قبل _ دادن ادویه _ و بعد _ وسایل دیگری _ از حرف "یا"، مرتکبین جرم صدر ماده ۶۲۳ ق.م.ا افرادی هستند که یا با خوراندن و آشامانیدن ادویه و یا با بکاربردن وسایل دیگر مباشرت به سقط جنین می نمایند.

    با این تفسیر مرتکب جرم صدر ماده ۶۲۳ ق.م.ا برخلاف جرم ذیل همان ماده _ بر خلاف نظر استاد _ لزوماً مباشر سقط جنین است و تفاوت مجازات جرایم صدر و ذیل ماده نیز در همین راستا قابل توجیه می باشد. بدیهی است در این صورت افرادی که وسایل مذکور را در اختیار مباشر قرار می دهند، به عنوان معاون جرم _ به جهت تهیه وسیله ارتکاب جرم _ دارای مسئولیت کیفری بوده و مجازاتی حداقل مجازات مباشر جرم برای آنها در نظر گرفته می شود.^(۷) میزان مجازاتی که با مجازات در نظر گرفته شده برای جرم ذیل ماده ۶۲۳ ق.م.ا _ که آن هم مصداقی از معاونت است _ همخوانی دارد.

    بنابراین چنین تفسیری از صدر ماده ۶۲۳ ق.م.ا نه تنها ایرادات پیش گفته به دیدگاه مورد قبول استاد محترم را منتفی می سازد، بلکه با منطق قانونگذاری نیز سازگارتر است. دیدگاهی که مورد پذیرش برخی حقوقدانان و نویسندگان جدید و قدیم و اداره حقوقی قوه قضاییه نیز قرار گرفته است.^(۸)

    البته در این میان نویسندگانی هم هستند که کلمه "دادن" را اعم از "خورانیدن" و "تحویل دادن" دانسته و در نتیجه جرم موضوع صدر ماده ۶۲۳ ق.م.ا را در هر دو شکل "مباشرت" و یا "به تسبیب" قابل تحقق می دانند.^(۹)

پی نوشت ها:

۱- حسین آقایی نیا، جرایم علیه اشخاص(جنایات)، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۲۶۹.

۲- همان، ص ۲۷۳.

۳- همان، ص ۲۶۹.

۴- حسین میرمحمد صادقی، جرایم علیه اشخاص، نشرمیزان، چاپ دوم، ۱۳۸۷، ص ۲۵۷.

۵- امیرخان سپهوند، جرایم علیه اشخاص، انتشارات مجد، چاپ چهارم، ۱۳۸۸، ص ۲۳۴ _ امیر وطنی، کیفر سقط جنین و ضرورت اصلاح مادة ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی، مجله متین، شماره های ۲۳ و ۲۴، ص ۲۲۵ الی ۲۴۲ _ علیرضا سعید، بررسي تطبيقي معاونت درجرم درحقوق ايران، فرانسه و لبنان، نشریه قضاوت، شماره ۵۷.

۶- لغت نامه دهخدا.

۷- ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی:« هركس در جرائم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم ميشود .»

۸- ابراهیم پاد، حقوق کیفری اختصاصی(جلد اول)، انتشارات رهام، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص ۵۸ و ۵۹ _ عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات _ ۲)، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۱۳۸۲، ص ۳۵۹ _ احمد مظفری، بررسی جرم سقط جنین در ایران(قسمت اول)، مجله دادرسی، شماره ۱۵، مرداد و شهریور ۱۳۷۸، ص ۲۵ الی ۳۱ _ ر.ک. نظریات مشورتی شماره های؛ ۲۶۱۰/۷- ۱۵/۷/۱۳۷۷، ۶۹۳۱/۷- ۲۶/۹/۱۳۸۱ و ۱۴۸۱/۷- ۵/۳/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه.

۹- رضا شکری و قادر سیروس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، نشر مهاجر، چاپ اول، بهمن ۱۳۸۱، ص ۶۳۹.

"پایان"

    چندی پیش دوست عزیز جناب آقای حامد صفایی سوالی با موضوع "تاثیر حضور وکیل تسخیری در حضوری یا غیابی بودن رأی" مطرح نمودند که با توجه به ارزشمند بودن سوال قول دادیم که نظر خویش را در پست مستقلی ارائه نماییم که در اینجا ابتدا متن سوال را قید نموده و در ادامه به ارائه پاسخ خویش اقدام می کنیم:

متن سوال مطروحه توسط جناب آقای حامد صفایی:

« یه سوال برام پیش اومده بود که از برخی دوستان پرسیدم و نظرات اختلافی ای دادند.

خوشحال خواهم شد تا نظر شما رو هم بدونم.

شما بهتر از من می دونید که در برخی از پرونده ها ، دادگاه برای متهم ، وکیل تسخیری تعیین می کنه. سوال اینجاست که ;

در این پرونده ها ، در صورت عدم حضور متهم، صرف حضور وکیل تسخیری باعث می شود تا رای ، حضوری تلقی شود یا غیابی؟

در پرونده ای دیدم که داشتن وکیل تسخیری برای متهم باعث شده تا رای حضوری باشه.

یک نظریه مشورتی هم وجود داره که میگه حضوری هست. اما اختلاف نظر هست.

همچنین ،  جناب آقای دکتر رستمی(ایشان ، ویرایش جدید کتاب آ.د.ک آقای دکتر آشوری را بر عهده دارند.) فرموده اند که غیابی هست،و روی این امر تاکید هم داشته اند.

 ...

من بیشتر میخواستم نظر شما رو بدونم و اینکه الآن رویه قضایی مایل به چه سمتی است؟!

حضوری ؟ یا غیابی ؟ »

متن پاسخ ما به سوال مطروحه:

    برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به این سوالات پاسخ داد که؛ چرا قانونگذار رأی غیابی و واخواهی از آن را برای محکوم علیه در امور کیفری به رسمیت شناخته است؟ و چه منطق و فلسفه ای در پس تفکیک آراء غیابی از حضوری نهفته است؟ 

    به نظر می رسد علت به رسمیت شناخته شدن آراء غیابی و فلسفه پذیرش واخواهی از این آراء از طرف قانونگذار به یکی از معیارهای دادرسی عادلانه یعنی "حق دفاع و حضور متهم در دادرسی"، بازگشت دارد.

    در پرتو این حق ضروری است که اوقات دادرسی به اطلاع متهم رسانده شده و متهم و وکیل وی بتوانند با حضور در جلسه دادرسی یا تقدیم لایحه دفاع لازم را ارائه نمایند.

    تضمین و حمایت از این حق در دادرسی های کیفری به اندازه ای برای قانونگذار کیفری حائز اهمیت بوده است که برخلاف دادرسی های حقوقی _ که طی آن اطلاع خوانده از وقت دادرسی با ابلاغ واقعی و استنکاف و امتناع وی از حضور در جلسه دادگاه نیز از ملاکهای حضوری بودن رأی قلمداد شده است^(۱) _ در دادرسی های کیفری ابلاغ واقعی وقت دادرسی به متهم از موارد حضوری بودن رای محسوب نگردیده است^(۲) و بدین وسیله دایره مصادیق آراء حضوری را محدود نموده تا بر حق دفاع و حضور متهم در دادرسی تاکید مضاعفی نموده باشد.

    تعیین وکیل تسخیری از سوی دادگاه در صورت استنکاف متهم از تعیین وکیل انتخابی نیز در پرتو این اصل قابل توجیه است، بطوریکه قانونگذار در جرایم مهم با الزام دادگاه به انتخاب وکیل تسخیری به یاری متهم در دفاع از اتهامات انتسابی برای اثبات بی گناهی خویش اهتمام نموده است تا این اقدام نیز دلیلی باشد بر رعایت و حمایت قانونگذار از حق بنیادین دفاع متهم.

    با این مقدمه در پاسخ به سوال مطروحه باید گفت: اولاً؛ با توجه مواد قانونی تعیین وکیل تسخیری یا به تقاضای متهم صورت می گیرد.(ماده ۱۸۶ ق.آ.د.ک)^(۳) و یا اینکه در جرایم مهم با انتخاب دادگاه و بدون تقاضای متهم انجام می شود.(تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.آ.د.ک)^(۴) ثانیاً؛ بین وکیل انتخابی ازسوی متهم(ماده ۱۸۵ ق.آ.د.ک)^(۵) و وکیل تسخیری انتخابی از سوی دادگاه به درخواست متهم(ماده ۱۸۶ ق.آ.د.ک) با وکیل تسخیری انتخابی از سوی دادگاه در جرایم مهم به دنبال استنکاف متهم از معرفی وکیل(تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.آ.د.ک)، باید قائل به تفکیک شد. وکیل تسخیری اخیر را _ با توجه به فرایند انتخاب، به دنبال امتناع و استنکاف متهم از انتخاب یا درخواست _ به معنای واقعی نمی تواند "وکیل متهم" تلقی گردد و ذکر عبارت "وکیل متهم" درباره چنین وکیلی از باب تسامح بوده و شاید ذکر عبارت "وکیل دادگاه برای دفاع از متهم" در این مورد مناسب تر به نظر می رسید. بدیهی است وکالت به عنوان یکی از عقود قانونی برای وقوع نیازمند ایجاب و قبول طرفین بوده^(۶) که در مورد وکیل تسخیری موضوع تبصره ماده ۱۸۶ با توجه استنکاف متهم، تحقق ایجاب یا قبول از جانب وی منتفی است. همچنین در عقد وکالت یکی از اختیارات موکل اختیار عزل وکیل است^(۷) که پذیرش این اختیار برای متهم جهت عزل وکیل تسخیری با تردید جدی روبروست. بنابراین رابطه بین وکیل تسخیری و متهم را با توجه به شرایط حاکم بر نحوه انتخاب و شرایط عقد وکالت، نمی توان رابطه ای قراردادی تلقی نمود. ثالثاً؛ آنچه در اصل حق دفاع و حضور متهم در دادرسی، واجد اهمیت است اینکه یا متهم شخصاً در دادرسی حضور یابد یا لایحه ارسال نماید و یا اینکه وکیل متهم به نیابت از وی در دادرسی حضور یافته یا با ارائه لایحه، دفاعیات لازم و مورد قبول و پذیرش متهم(موکل) را به دادگاه ارائه یا مطرح نماید. با توجه به نوع انتخاب، نحوه تعامل و ارتباط متهم با وکیل تسخیری نمی توان چنین وکیلی را نائب واقعی متهم تلقی نموده و دفاعیات وی را لزوماً مطابق خواست متهم دانست. لذا حضور وکیل تسخیری نمی تواند تامین کننده اصل حق دفاع و حضور متهم در دادرسی _ که مورد حمایت و تضمین قانونگذار بوده _ باشد، بخصوص در مواردی که متهم متواری یا مجهول المکان است.

    نتیجه آنکه؛ اگر وکیل تسخیری به تقاضای متهم انتخاب شده باشد(ماده ۱۸۶ ق.آ.د.ک)، هر چند معرفی و تعیین وکیل از سوی دادگاه انجام گرفته است، اما با توجه تقاضا و درخواست متهم(ایجاب) و پذیرش(قبول) از سوی وکیل و دیگر شرایط لازم، تحقق عقد وکالت معقول به نظر می رسد و در این مورد حضور وکیل تسخیری در جلسه دادرسی در صورت عدم حضور و ارائه لایحه از سوی متهم از موجبات حضوری بودن رأی دادگاه قلمداد می گردد.

    اما در صورتی که وکیل تسخیری در جرایم مهم و به دنبال امتناع متهم از انتخاب و درخواست وکیل، از سوی دادگاه انتخاب و تعیین شده باشد(تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.آ.د.ک)، در این صورت چنین وکیلی را _ با توجه به نحوه انتخاب و عدم تحقق شرایط لازم برای عقد وکالت _ نمی توان به معنای واقعی "وکیل متهم" محسوب نمود و بالتبع با صرف حضور چنین وکیلی در جلسه دادرسی در غیاب متهم، نمی توان رأی دادگاه را حضوری تلقی کرد. و حضوری دانستن چنین آرائی در تعارض با حق دفاع متهم و حق حضور وی در دادرسی است.

    به همین جهت نظریه شماره ۳۰۲۰/۷ ـ ۱/۵/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه^(۸) که طی آن حتی حضور وکیل تسخیری انتخابی از سوی دادگاه برای قاتل فراری را از موجبات حضوری بودن رأی دانسته است، از نظر ما خالی از ایراد نیست.

    رویه محاکم نیز بدین گونه است؛ در صورتیکه وکیل تسخیری در جرایم مهم و به دنبال امتناع متهم از تعیین وکیل (موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶) انتخاب گردد، رأی صادره را غیابی محسوب می نمایند، لذا در این خصوص اختلاف رویه چندانی بین دادگاهها مشاهده نمی شود. اما با این وجود هستند دادگاههایی که در این وضعیت به حضوری بودن رای اعتقاد دارند. و در صورتیکه وکیل تسخیری به دنبال تقاضای متهم (موضوع ماده ۱۸۶) تعیین شود، اختلاف محاکم در خصوص حضوری یا غیابی بودن رأی جدی تر است با این حال بیشتر آنها رأی صادره را حضوری قلمداد می کنند.

پی نوشت ها:

    ۱- ‌ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م: « حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ‌يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و‌به‌طوركتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.»
    ۲- ‌ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م: « در كليه جرائم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومي كه جنبه حق‌اللهي ندارند هرگاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه‌حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند دادگاه رأي غيابي صادر مي‌نمايد، اين رأي پس از ابلاغ واقعي ظرف ده روز قابل وا خواهي در دادگاه صادر كننده‌رأي مي‌باشد و پس از انقضاي مهلت وا خواهي برابر قانون تجديد نظر احكام دادگاه‌ها قابل تجديدنظر است.»

    ۳- ‌ماده ۱۸۶ ق.آ.د.ک: « متهم مي‌تواند از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين نمايد، چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانائي انتخاب وكيل را ندارد از بين‌وكلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه مجاور وكيلي براي متهم تعيين خواهد نمود و در صورتي كه وكيل درخواست‌حق‌الوكاله نمايد دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با كار تعيين خواهد كرد و در هر حال حق‌الوكاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند. حق‌الوكاله ياد‌شده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد.»
    ۴- ‌تبصره 1 ماده ۱۸۶ ق.آ.د.ک: « در جرائمي كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد مي‌باشد چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي ننمايد‌تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است مگر در خصوص جرائم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد.»
    ۵- ‌ماده ۱۸۵ ق.آ.د.ک: « در كليه امور جزايي طرفين دعوا مي‌توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي نمايند، وقت دادرسي به متهم، شاكي، مدعي‌خصوصي و وكلاي مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وكيل حضور يكي از وكلاي هريك از طرفين براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي‌است.»
    ۶- ماده ۵۶۸ قانون مدنی: « وكالت ايجاباوقبولابهرلفظ يافعلي كه دلالت برآن كند واقع مي شود.»

    ۷- ماده ۶۷۹ قانون مدنی: « موكل مي تواندهروقت بخواهدوكيل راعزل كندمگراينكه وكالت وكيل باعدم عزل درضمن عقدلازمي شرط شده باشد.»
    ۸- نظريه ۷/۳۰۲۰ - ۱۳۸۰/۵/۱ ا . ح . ق : «چون براساس تبصره ماده ۱۸۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ براي قاتل فراري بايدوكيل تسخيري تعيين شود و چون وكيل در جلسات محاكمه شركت مي كند لذا محاكمه و اتخاذ تصميم نسبت به چنين شخصي فاقد منع قانوني است . با شركت وكيل در جلسات دادرسي حكم صادره حضوري محسوب مي شود نه غيابي .»

"پایان"

تأملی بر رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور با موضوع دادگاه صالح در جرم مزاحمت تلفنی/مصطفی عباسی

    بالاخره بعد از مدتها بحث در خصوص دادگاه صالح در جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، دیوان عالی کشور در مورخه 21/4/90 در رای وحدت رویه شماره 721 ، دادگاه صالح را دادگاه محل استقرار و حضور مخاطب تماس تلفنی(به تعبیر دیوان عالی کشور "محل حدوث نتیجه") اعلام نموده است. این رای هرچند ـ با توجه به لازم الاتباع بودن ـ به اختلاف رویه های موجود در محاکم پایان می دهد، اما به رای صادره ایراداتی وارد است، که لازم دیدم در اینجا به اختصار به برخی نکات و ایرادات اشاره کنم. بدیهی است که نقد کامل و دقیق رای مجال واسع می طلبد.

متن رای وحدت رویه:

    « وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامي ـ منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد، بنابراين در مواردي كه اجراي مزاحمت از يك حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نيز همين امر خواهد بود. بر اين اساس راي شماره ۱۰۴۵ـ۲۰/۷/۱۳۸۵ شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانون تشخيص مي‌گردد. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.»

نکات و ایرادات وارده:

    1- بکارگیری مکرر عبارت "نتیجه"در متن رای این شائبه را به وجود می آورد که به نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور جرم مزاحمت تلفنی جرمی "مقید" است نه "مطلق" و وقوع آن مقید به تحقق مزاحمت که خواست مرتکب بوده، می باشد. این تصور و برداشت از جرم ایجاد مزاحمت تلفنی و نیز جرائم مقید صحیح نبوده و بعید به نظر نمی رسد چنین برداشتی هم مورد نظر تنظیم کنندگان رای و اعضای محترم هیات عمومی دیوان بوده باشد، زیرا با چنین تصوری از جرایم مقید _ یعنی مقید بودن این جرایم به تحقق رفتار و عمل فیزیکی آنها _ کلیه جرایم، به نوعی مقید تلقی می گردند و اصولاً تقسیم جرایم به مقید و مطلق بی فایده می نماید، به عنوان مثال؛ جرم توهین منوط و مقید است به وقوع الفاظ وهن آور و وقوع آدم ربایی مقید است به وقوع و تحقق جابجایی مکانی انسان دیگر بدون رضایت و جرم تصرف عدوانی منوط و مقید است به انجام تصرف از سوی مرتکب. در حالیکه چنین برداشتی از جرایم مقید در حقوق جزا قابل قبول نبوده و مورد پذیرش قرار نگرفته است و جرایم فوق الاشاره(توهین، آدم ربایی و تصرف عدوانی) همگی در زمره جرایم مطلق قرار می گیرند زیرا برای تحقق آنها جز وقوع اعمال فیزیکی فوق الذکر و برخی شرایط لازم، تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرایم فوق در رکن مادی لازم و ضروری نیست.

    بنابراین جرم ایجاد مزاحمت تلفنی نیز در زمره جرایم مطلق جای می گیرد و _ با فرض وجود رکن روانی _ به محض ارتکاب عمل فیزیکی مزاحمت با تلفن از سوی مرتکب از قبیل؛ ایجاد تماس های مکرر با مکالمه یا بی مکالمه، ارسال پیامهای متعدد کوتاه با متن یا بی متن، برقراری تماس با مراکز امدادرسانی و ارائه خبر غیرواقع و ...  جرم تحقق می یابد و نیازمند تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم همچون؛ سلب آسایش یا ناراحتی مخاطب، انجام اقدامی خاصی به عنوان عکس العمل از سوی مخاطب، ورود آسیب روحی یا روانی به مخاطب و ... نمی باشد.

    لذا اگر شخص حقیقی مخاطب جرم تلفن همراه خود را در زمان تماسهای شخص مزاحم در حالت سکوت قرار داده باشد و مخاطب بعداً از تماسهای مزاحم اطلاع پیدا کند و در زمان تماسها هیچ ناراحتی ایجاد نشده باشد یا به جهت ایجاد مزاحمتهای متعدد از سوی افراد مختلف در طول زمان، این مزاحمتها برای وی عادی شده و باعث سلب آسایش و ناراحتی و عکس العملی از سوی وی نشود یا با اقداماتی همانند؛ قرار دادن تلفن در حالت سکوت، انتقال یا بلوکه کردن خودکار تماسهای مزاحم و ... اثرات روحی روانی این تماسها را بر روی خود و اطرافیان از بین ببرد یا اینکه متصدی تلفن سازمان امدادرسان از غیرواقع بودن خبر توسط مزاحم تلفنی مطلع شده و به آن ترتیب اثر ندهد، در همگی این موارد وقوع جرم مزاحمت تلفنی از نظر ما مسلم است و نمی توان با این توجیه که در مثالهای فوق نتیجه یعنی ایجاد سلب آسایش و ناراحتی و ... محقق نشده، بپذیریم که تحقق جرم منتفی است، زیرا همانگونه که گفتیم این جرم مقید به نتیجه خاصی نیست.

    2- صرفنظر از مقید یا مطلق بودن جرم ایجاد مزاحمت تلفنی از متن رای وحدت رویه دیوان این گونه استنباط می گردد که در جرایم مقید دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاه محل وقوع نتیجه جرم است نه دادگاهی که رفتار و عمل فیزیکی مرتکب در آنجا واقع شده است.  در حالیکه با توجه به رویه قضایی محاکم دادگاه صالح در جرایم مقید دادگاه محل انجام رفتار و عمل فیزیکی مرتکب است نه دادگاهی که در آنجا نتیجه جرم حاصل شده باشد. به عنوان مثال؛ در جرایم قتل و سقط جنین به عنوان جرایم مقید به نتیجه، دادگاه صالح برای رسیدگی دادگاه محل وقوع مرگ انسان یا جنین (نتیجه) نیست، بلکه این دادگاه محل ارتکاب رفتار فیزیکی(ایراد صدمه و آسیب) است که دادگاه صالح برای رسیدگی قلمداد می گردد.  

    3- نکته دیگر اینکه اگر جرم ایجاد مزاحمت تلفنی را ضمن همراهی با دیوان، جرم مقید بدانیم در این صورت در جایی که با فعل واحد مرتکب، نتایج متعددی _ به اعتبار تعداد مخاطب ـ حاصل می آید، با تداخل در صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرم مواجه می شویم. به عنوان مثال؛ شخصی که پیام کوتاهی را با قصد ایجاد مزاحمت از طریق تلفن همراه خود همزمان برای 30 نفر ارسال و با فعل واحد خود برای 30 نفر _ که در سی شهر مختلف ساکنند_ ایجاد مزاحمت می کند(نتایج متعدد)، در این صورت با توجه به رای دیوان دادگاههای محل وقوع نتایج، صالح به رسیدگی هستند، نتیجه آنکه در مثال حاضر دادگاههای محل استقرار 30 نفر مخاطب پیام همگی صالح به رسیدگی بوده که در این صورت تعارض در صلاحیت قطعی است.

    ۴- در رای وحدت رویه دیوان آمده است: « وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر ... منوط به آن است كه نتيجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد ... محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نيز همين امر خواهد بود ...» صرفنظر از پذیرش جرم مزاحمت تلفنی به عنوان جرم مقید یا مطلق، همانگونه که پیداست در رای هیچ اشاره ای به این نکته نشده است که منظور از نتیجه ای که در جرم مزاحمت تلفنی مقصود مرتکب است، چیست و آیا منظور تحقق سلب آسایش و ایجاد نگرانی در مخاطب است یا رسیدن پیام و دریافت ارتباط از سوی مخاطب یا موارد دیگر. این نکته و ابهام را نیز باید از ایرادات وارده به رای وحدت رویه فوق، قلمداد نمود.  

    ۵- ما بر این اعتقادیم که جرم ایجاد مزاحمت تلفنی جرمی مطلق بوده و مقید به نتیجه خاصی نیست. این جرم به محض ارتکاب عمل و رفتار فیزیکی از سوی مرتکب(ارتباط تلفنی و مخابراتی) البته با قصد ایجاد مزاحمت، محقق می گردد، در نتیجه محل وقوع جرم، محل اقدام مرتکب در برقراری ارتباط است نه محل نمود و بروز تبعات و آثار ارتباط(محل استقرار و حضور مخاطب)، لذا دادگاه صالح همان دادگاه محل برقراری ارتباط می باشد.

    البته شاید این استدلال در توجیه رای دیوان بیراه نباشد که بگوییم عمل فیزیکی زمانی کامل می گردد که ارتباط تلفنی و مخابراتی با مخاطب برقرار شود، بدین معنا که در تماس تلفنی یا مخابراتی لازم است که تلفن یا دستگاه گیرنده مخاطب، ارتباط را به روش های مختلف؛ اعلام تماس یا وصول پیام، دریافت کنند. در غیر اینصورت یعنی در صورت عدم وصول ارتباط یا پیام به مخاطب به دلایلی همچون؛ معیوب یا خاموش بودن تلفن یا دستگاه گیرنده مخاطب، ناموفق بودن ارتباط به جهت فقدان سیگنال لازم و ... جرم به صورت تام محقق نشده و در حد شروع به جرم باقی می ماند. بنابراین جرم در مکان تکمیل ارتباط یعنی محل استقرار دستگاه گیرنده مخاطب تام و کامل می شود هر چند مخاطب علی رغم اطلاع از ارتباط با آن پاسخی ندهد. بنابراین دادگاه مکانی که محل وصول ارتباط به دستگاه گیرنده مخاطب است و معمولاً مخاطب نیز در آنجا حضور دارد، صالح به رسیدگی است.

 "پایان"